ماده 332 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:اداره ترکه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 332 قانون امور حسبی: در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه | '''ماده 332 قانون امور حسبی''': در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره [[ترکه]] به کسی که مورد اعتماد [[مقام قضایی|دادرس]] است واگذار خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 331 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده 330 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ظاهر مواد 330 و 331 [[قانون امور حسبی]] به گونه ای است که این گونه استنباط می شود که واگذاری اداره ترکه توسط [[وصی]] یا [[قیم]] اجباری است اگر چه صلاحیت آن ها مورد تردید [[مقام قضایی|دادرس]] [[دادگاه]] باشد ولی با توجه به روح مواد مربوطه به تعیین مدیر ترکه مسلم می گردد که منظور دو ماده مذکور در صورتی است که صلاحیت وصی یا قیم معین شده از طرف متوفی برای اداره ترکه نزد دادگاه محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:اداره ترکه]] | [[رده:اداره ترکه]] | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۷
ماده 332 قانون امور حسبی: در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ظاهر مواد 330 و 331 قانون امور حسبی به گونه ای است که این گونه استنباط می شود که واگذاری اداره ترکه توسط وصی یا قیم اجباری است اگر چه صلاحیت آن ها مورد تردید دادرس دادگاه باشد ولی با توجه به روح مواد مربوطه به تعیین مدیر ترکه مسلم می گردد که منظور دو ماده مذکور در صورتی است که صلاحیت وصی یا قیم معین شده از طرف متوفی برای اداره ترکه نزد دادگاه محرز باشد.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16336