ماده 352 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 352 قانون امور حسبی''': اشخاصی که مدعی [[حق|حقی]] بر [[ترکه]] بوده و [[دعوا|دعوی]] آن ها از طرف مدیر ترکه و [[دادستان]] یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می توانند دعوی‌ خود را در [[دادگاه]] صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.
'''ماده ۳۵۲ قانون امور حسبی''': اشخاصی که مدعی [[حق|حقی]] بر [[ترکه]] بوده و [[دعوا|دعوی]] آن‌ها از طرف مدیر ترکه و [[دادستان]] یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می‌توانند دعوی خود را در [[دادگاه]] صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.


انقضاء مدت مقرر در [[ماده 343 قانون امور حسبی|ماده ۳۴۳]] موجب سقوط حق اشخاصیکه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده ‌اند نمیباشد.
انقضاء مدت مقرر در [[ماده ۳۴۳ قانون امور حسبی|ماده ۳۴۳]] موجب سقوط حق اشخاصیکه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمی‌باشد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۸: خط ۸:
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>  
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
اگر اشخاصی که مدعی حق بر ترکه متوفای خارجی می باشند در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 343 [[قانون امور حسبی]] به دادگاه مراجعه نکنند هرچند که مدت مقرر در ماده مذکور منقضی شده، منتها این انقضای مدت در مورد اشخاصی که مدعی حق بر ترکه متوفای خارجی هستند، موجب سقوط این حق نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650476|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
اگر اشخاصی که مدعی حق بر ترکه متوفای خارجی می‌باشند در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۳۴۳ [[قانون امور حسبی]] به دادگاه مراجعه نکنند هرچند که مدت مقرر در ماده مذکور منقضی شده، منتها این انقضای مدت در مورد اشخاصی که مدعی حق بر ترکه متوفای خارجی هستند، موجب سقوط این حق نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650476|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۳

ماده ۳۵۲ قانون امور حسبی: اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آن‌ها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می‌توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.

انقضاء مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصیکه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمی‌باشد.

توضیح واژگان

مدیر ترکه: کسی است که دیون میت را مشخص می‌کند و می‌دهد؛ موصی به را از ترکه جدا می‌کند و به ذینفع می‌دهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه می‌نماید.[۱]

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۳]

نکات توضیحی

اگر اشخاصی که مدعی حق بر ترکه متوفای خارجی می‌باشند در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۳۴۳ قانون امور حسبی به دادگاه مراجعه نکنند هرچند که مدت مقرر در ماده مذکور منقضی شده، منتها این انقضای مدت در مورد اشخاصی که مدعی حق بر ترکه متوفای خارجی هستند، موجب سقوط این حق نخواهند شد.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83580
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  3. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650476