ماده ۴۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 417 قانون مدنی را به ماده ۴۱۷ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اصلاحی 14/8/1370
اصلاحی 14/8/1370


غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
[[غبن]] در صورتی فاحش است که [[عرف|عرفاً]] قابل مسامحه نباشد.
 
== توضیح واژگان ==
غبن: غبن در لغت، یعنی خدعه، نیرنگ و نقض عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4906564|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۱

اصلاحی 14/8/1370

غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده از قانون مدنی، غبن به میزان خمس بهای معامله و بیشتر از آن را، فاحش دانسته بود؛ مگراینکه از نظر عرف، غبن در مقادیر پایین تر از خمس قیمت معامله، قابل تسامح نباشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است. لذا اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند. و درواقع تحمیل غرور و فریب را به مدون تأیید نمایند.[۲] و جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و اهل خبره ملاک است.[۳]

اصل لزوم قراردادها، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، مدعی فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.[۴]

سوابق فقهی

جهت فاحش محسوب شدن غبن، باید اختلاف بین بهای مورد معامله و ارزش واقعی آن، قابل گذشت نباشد؛ و تشخیص این میزان با عرف بوده؛ و در معاملات گوناگون، متفاوت است.[۵]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 138 مورخه 22/3/1372 شعبه 23 دیوان عالی کشور، نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب دادگاه، می تواند در تشخیص فاحش بودن یا نبودن غبن، مؤثر باشد.[۶]

منابع

  1. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533276
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240168
  3. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571080
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95412
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46760
  6. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547336