ماده ۴۱۷ قانون مدنی

ماده ۴۱۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۶ قانون مدنی
• ماده ۴۱۸ قانون مدنی

پیشینه

تا قبل از اصلاح این ماده از قانون مدنی، غبن به میزان خمس بهای معامله و بیشتر از آن، فاحش تلقی می شد؛ مگر در مواردی که از نظر عرف، غبن در مقادیر پایین‌تر از خمس قیمت معامله نیز، قابل تسامح نبود.

نکات تفسیری دکترین ماده 417 قانون مدنی

ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است؛ به این معنا که اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند و در واقع تحمیل غرور و فریب را به مغبون تأیید نمایند، بنابراین جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و اهل خبره ملاک است. اصل لزوم قراردادها، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، مدعی فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

جهت فاحش محسوب شدن غبن، باید اختلاف بین بهای مورد معامله و ارزش واقعی آن، قابل گذشت نباشد؛ و تشخیص این میزان با عرف بوده؛ و در معاملات گوناگون، متفاوت است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 417 قانون مدنی

1. تعریف غبن فاحش: غبنی که عرف آن را غیرقابل چشم‌پوشی بداند.
2. تاکید بر معیار عرفی در قضاوت درباره غبن فاحش.
3. اهمیت قضاوت عرف در تعیین شدّت غبن.
4. عدم تعیین معیار عددی یا درصدی برای تشخیص غبن فاحش، وابستگی به عرف.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۳۸ مورخه ۲۲/۳/۱۳۷۲ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب دادگاه، می‌تواند در تشخیص فاحش بودن یا نبودن غبن، مؤثر باشد.
• رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)

مقالات مرتبط

راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی