تهاتر قراردادی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۸

تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است.^[۱]

همانند سازی دو دین به موجب قرارداد، در مواردی که شرایط تهاتر مهیا نباشد را، تهاتر قراردادی نامند.^[۲]

↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1450192

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 [[رده:تهاتر]]
 [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
+[[تهاتر]]، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، '''قراردادی''' و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+همانند سازی دو [[دین]] به موجب [[عقد|قرارداد]]، در مواردی که شرایط تهاتر مهیا نباشد را، تهاتر قراردادی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1450192|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
+== مواد مرتبط ==
+[[ماده ۲۹۴ قانون مدنی]]
+== جستارهای وابسته ==
+[[تهاتر]]
+[[سقوط تعهدات]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}