ماده ۴۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 431 قانون مدنی را به ماده ۴۳۱ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.
در صورتی که در یک [[عقد]]، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و [[ثمن]] را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و [[ارش]] بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.
 
== توضیح واژگان ==
ارش: ارش در لغت یعنی نزاع یا دیه جراحت. و در اصطلاح، مالی را، که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده؛ پرداخت می شود؛ و در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده؛ و با توجه به ضمان و تناسب بین فرد صحیح و معیوب، محاسبه می گردد؛ ارش گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبعض صفقه در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1216032|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=منتجب نیا|چاپ=1}}</ref> و ارش، یعنی عوض معامله، با رعایت نسبت بین کالای سالم و معیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> و به تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب، ارش گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780960|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۱

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع بیع، پیوستگی عرفی وجود داشته؛ و یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد. اما درصورتیکه یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیده اند؛ معیوب درآید؛ مشتری می تواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را فسخ نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، به طور جداگانه تعیین نگردیده است؛ اما می توان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.[۱]

سوابق فقهی

علت وضع این ماده، این است که ادله خیار عیب، ناظر به کل مبیع است؛ نه هر یک از اجزای آن.[۲]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر مشتری به موجب یک عقد، یک عدد قوری و کتری و قندان را، به مبلغ 20000 تومان خریداری نموده؛ و سپس متوجه گردد که لبه قوری شکسته است؛ دراینصورت دیگر نمی تواند قرارداد را، نسبت به قوری فسخ نماید؛ ولی می تواند حق خیار خود را، نسبت به کل مبیع اعمال کند. زیرا تنها یک عقد به وقوع پیوسته؛ نه عقود متعدد.[۳]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920204
  2. جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245564
  3. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240836