ماده ۴۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 434 قانون مدنی را به ماده ۴۳۴ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
اگر ظاهر شود که [[مبیع]] معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته، [[بیع]] باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه اختیار فسخ]] دارد.
 
== توضیح واژگان ==
کسری یا زیادی را، که بر خلاف عرف و عادت، در شیئ یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۵

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از عناصر عیب، این است که فقدان وصف صحت و سلامت کالا، در عقد نیز مؤثر باشد. اما نباید از نظر دور داشت که چنین تأثیری، تنها باید منجر به کاهش ارزش مال گردد؛ نه اینکه آن را به طور کلی از ارزش بیندازد.[۱]

عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه ارش، به نفع متضرر می گردد؛ عیبی است که مورد معامله را از مالیت نیندازد؛ و عیوبی که وصف مالیت را از مبیع ساقط می نماید؛ منجربه بطلان عقد می گردند.[۲]

قسمت اول این ماده، بیانگر حکومت ماده 215 قانون مدنی، در فرضی است که مبیع، به دلیل عیب، به هنگام وقوع معامله، فاقد مالیت باشد.[۳]

سوابق فقهی

حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.[۴]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی، تعدادی تخم مرغ خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که به هنگام عقد، مبیع فاسد بوده است؛ دراینصورت عقد به دلیل فقدان مالیت مبیع، باطل است. و در فرض مورد بحث، خیار عیب و مطالبه ارش جایگاهی ندارد.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760872
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236148
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95624
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283644
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236152