ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:''' متن زیر به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود: ماده ۱۳۸ مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و س...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:''' متن زیر به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود: | '''ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:''' متن زیر به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود: | ||
ماده ۱۳۸ مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. | |||
تبصره ۱ - استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود. | |||
تبصره ۲ - تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. | |||
{{مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور}} | {{مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] | [[رده: مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۷
ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: متن زیر به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده ۱۳۸ مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
تبصره ۱ - استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
تبصره ۲ - تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.