ماده ۴۹ قانون دریایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۹ قانون دریایی:''' (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۱۶) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود: تا ۵۰۰ تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال از ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹ قانون دریایی:''' (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۱۶) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود: | '''ماده ۴۹ قانون دریایی:''' (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۱۶) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود: | ||
تا ۵۰۰ تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال | |||
از ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال | |||
از ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال | |||
از ۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال | |||
از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال | |||
تبصره ۱ - مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است. | |||
تبصره ۲ - سی درصد (۳۰ %) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید. | |||
{{مواد قانون دریایی}} | {{مواد قانون دریایی}} | ||
[[رده: مواد قانون دریایی]] | [[رده: مواد قانون دریایی]] | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳
ماده ۴۹ قانون دریایی: (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۱۶) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود:
تا ۵۰۰ تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال
از ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال
از ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال
از ۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال
از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال
تبصره ۱ - مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است.
تبصره ۲ - سی درصد (۳۰ %) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید.