ماده ۴۵۷ قانون مدنی

هر بیع، لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبیعت عقد لازم، ایجاب می نماید که هیچ یک از طرفین، نتواند آن را بر هم زند. بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند. مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را، به آنان اعطا نموده؛ و یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند. و در موارد لزوم عقد، هیچ کس نمی تواند به تعهد خود عمل ننماید. حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می تواند از تعهد خود عدول نماید. و مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است.

سوابق فقهی

بعد از تحقق بیع، دیگر نمی توان آن را بر هم زد. مگر درصورت وجود شرط خیار بین متبایعین.

رویه های قضایی

با استناد به دادنامه شماره 720 مورخه 25/12/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.