ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:''' کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند: الف - در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:''' کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند: | '''ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:''' کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند: | ||
الف - در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند. | |||
ب - در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاههای مذکور اجازه داده می شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند. | |||
{{مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور}} | {{مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] | [[رده: مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹
ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:
الف - در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند.
ب - در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاههای مذکور اجازه داده می شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.