ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید: الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید: | '''ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در موارد زیر، [[قاضی شورا]] با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید: | ||
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند. | الف- دعاوی مالی راجع به [[اموال منقول]] تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند. | ||
ب- تمامی | ب- تمامی دعاوی مربوط به [[تخلیه عین مستاجره]] به جز دعاوی مربوط به [[سرقفلی]] و [[حق کسب و پیشه]] | ||
پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد | پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد | ||
ت- صدور گواهی حصر | ت- صدور [[گواهی حصر وراثت]]، [[تحریر ترکه]]، [[مهر و موم ترکه]] و رفع آن | ||
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد | ث- ادعای [[اعسار]] از پرداخت [[محکوم به]] در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد | ||
ج- دعاوی خانواده راجع به | ج- دعاوی خانواده راجع به [[جهیزیه]]، [[مهریه]] و [[نفقه]] تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول [[ماده 29 قانون حمایت خانواده|ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱]] نباشند. | ||
چ- تامین دلیل | چ- [[تامین دلیل]] | ||
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای | ح- [[تعزیر|جرائم تعزیری]] که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. | ||
تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند. | تبصره ۱- بهای [[خواسته]] بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند. | ||
تبصره ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد. | تبصره ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور [[شلاق|حکم شلاق]] و [[حبس]] نمی باشد. | ||
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد. | تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد. | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۷
ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف: در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.
ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند.
تبصره ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.