ماده 2 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:دارنده چک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(اصلاحی 11/08/1372)- چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید . برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید . | (اصلاحی 11/08/1372)- [[چک]] های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم [[لازم الاجرا|اسناد لازم الاجراء]] است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید . برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید . | ||
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد . | اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد . | ||
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان . | [[دارنده چک]] اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان . | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | |||
[[سند لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
لاز به ذکر است که برخی از اسناد وجود دارند که نه از منظر قانون مدنی و نه از منظر قانون ثبت سند رسمی محسوب نمی شوند، لیکن مقنن به جهت مصالحی آنها را سند رسمی ثبتی محسوب نموده و لازم الاجرا تلقی کرده است. چک های صادر شده علیه بانک ها از این قبیل اسناد می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009656|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درخصوص اجرائیه مزبور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نشده و با توجه به اینکه اجرائیه علیه اموال صادر می شود، فوت صادرکننده چک به جهت صدور اجرائیه علیه وراث وی برخلاف تعقیب کیفری، منعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین اینکه اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل، مانعی برای درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992756|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
برابر رأی شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران، مورخ 1311/11/29، در خصوص صدور چک لازم به ذکر است که اظهارات شهود نمی تواند دلیل محسوب گردد چرا که معمولاً اشخاص حین صدور چک شاهد نمی گیرند و اظهارات شهود تلقینی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5335908|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برابر نظریه شماره 7/10699 مورخ 1381/12/06 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993116|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۲: | خط ۲۶: | ||
[[تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی]] | [[تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:سند عادی در حکم سند لازم الاجرا]] | [[رده:سند عادی در حکم سند لازم الاجرا]] | ||
[[رده:اجرائیه چک]] | [[رده:اجرائیه چک]] | ||
[[رده:دارنده چک]] | [[رده:دارنده چک]] | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۳
(اصلاحی 11/08/1372)- چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید . برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید .
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد .
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .
توضیح واژگان
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]
سند لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لاز به ذکر است که برخی از اسناد وجود دارند که نه از منظر قانون مدنی و نه از منظر قانون ثبت سند رسمی محسوب نمی شوند، لیکن مقنن به جهت مصالحی آنها را سند رسمی ثبتی محسوب نموده و لازم الاجرا تلقی کرده است. چک های صادر شده علیه بانک ها از این قبیل اسناد می باشند.[۴] درخصوص اجرائیه مزبور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نشده و با توجه به اینکه اجرائیه علیه اموال صادر می شود، فوت صادرکننده چک به جهت صدور اجرائیه علیه وراث وی برخلاف تعقیب کیفری، منعی ندارد.[۵]همچنین اینکه اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل، مانعی برای درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود.[۶]
نکات توضیحی
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.[۷]
رویه های قضایی
برابر رأی شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران، مورخ 1311/11/29، در خصوص صدور چک لازم به ذکر است که اظهارات شهود نمی تواند دلیل محسوب گردد چرا که معمولاً اشخاص حین صدور چک شاهد نمی گیرند و اظهارات شهود تلقینی می باشد.[۸] همچنین برابر نظریه شماره 7/10699 مورخ 1381/12/06 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.[۹]
مقالات مرتبط
نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟
نقد گفتمان سیاست کیفری قانون‌گذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ ماده 1 قانون صدور چک
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009656
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581108
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581116
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992756
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5335908
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993116