ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد. | هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[اتلاف]] در لغت به معنی از بین بردن و تباه کردن است و در اصطلاح عبارت از ناقص کردن و یا از بین بردن مال متعلق به دیگری. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095708|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم،تخریب یا اتلاف یا از کار انداختن عمدی ا[[شیا منقول]] یا [[اشیاء غیر منقول]] دیگری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>که از شرایط عنصر مادی تعلق مال به دیگری است. 429864 همچنین این ماده مطلق است که جز در موارد مخصوص شامل هرگونه اتلاف و تخریب با هر وسیله ای میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>جرم تخریب نیازمند ارتکاب یک [[فعل مثبت]] است و با [[ترک فعل]] محقق نمیشود.هرچند فعل مثبت ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429848|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
[[عنصر معنوی]] جرم [[سوء نیت عام]] است و همین که فرد عمل را عمدا انجام دهد کافی است و قصد اضرار به غیر به عنوان [[سوءنیت خاص]] شرط نیست و از ارکان اصلی [[جرم]] است.اگرچه رویه آن است که قصد اضرار سوءنیت خاص در نظر گرفته شود که در هر دو صورت نتیجه یک چیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین با توجه به آنی بودن جرم علاوه بر نیاز به وجود دو عنصر مادی و روانی،این 2 عنصر باید با هم تقارن زمانی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>پرواضح است که تخریب عمدی از جرائم علیه [[مالکیت]] است بنابراین اثبات مالکیت [[شاکی خصوصی]] برای تحقق آن ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2699824|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی]] مورخ 1343/8/2 [[اداره حقوقی دادگستری]] بیان میدارد که اگر فردی بدون اجازه مالک اقدام به احداث [[اعیانی]] در ملک غیر نماید و مالک، اعیانی مستخدم را منهدم نماید،مرتکب جرم تخریب شده است زیرا شرط تحقق وقوع جرم عدم مالکیت مرتکب شناخته شده است و چون بنای احداثی متعلق به صاحب زمین نمی باشد،تخریب آن به وسیله مالک از مصادیق این ماده تلقی میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4766748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین نظر کمیسیون در یک نشست قضایی بر این بوده است که اگر سارق مرتکب سرقت کیفی شود که محتوای آن طلا و یک جلد شناسنامه است و علاوه بر [[سرقت]] ،شناسنامه را نیز تخریب کند،به لحاظ مالیت داشتن شناسنامه ،شخص مرتکب دو فقره جرم سرقت و تخریب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1662628|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
از مصادیق قانونی جرم تخریب غیر عمدی عبارت است از : | |||
1-[[ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1364]] | |||
2-[[ماده 8 قانون مجازات در صنایع نفت ایران مصوب 1366]] | |||
3-[[قسمت اخیر ماده 543 قانون مجازات اسلامی]] | |||
4-[[ماده 544 قانون مجازات اسلامی]] | |||
5-[[ماده 598 قانون مجازات اسلامی (1392)|ماده 598 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۷
هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
اتلاف در لغت به معنی از بین بردن و تباه کردن است و در اصطلاح عبارت از ناقص کردن و یا از بین بردن مال متعلق به دیگری. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم،تخریب یا اتلاف یا از کار انداختن عمدی اشیا منقول یا اشیاء غیر منقول دیگری است[۲]که از شرایط عنصر مادی تعلق مال به دیگری است. 429864 همچنین این ماده مطلق است که جز در موارد مخصوص شامل هرگونه اتلاف و تخریب با هر وسیله ای میشود.[۳]جرم تخریب نیازمند ارتکاب یک فعل مثبت است و با ترک فعل محقق نمیشود.هرچند فعل مثبت ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود.[۴]
عنصر معنوی جرم سوء نیت عام است و همین که فرد عمل را عمدا انجام دهد کافی است و قصد اضرار به غیر به عنوان سوءنیت خاص شرط نیست و از ارکان اصلی جرم است.اگرچه رویه آن است که قصد اضرار سوءنیت خاص در نظر گرفته شود که در هر دو صورت نتیجه یک چیز است.[۵]
همچنین با توجه به آنی بودن جرم علاوه بر نیاز به وجود دو عنصر مادی و روانی،این 2 عنصر باید با هم تقارن زمانی داشته باشند.[۶]پرواضح است که تخریب عمدی از جرائم علیه مالکیت است بنابراین اثبات مالکیت شاکی خصوصی برای تحقق آن ضرورت دارد.[۷]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی مورخ 1343/8/2 اداره حقوقی دادگستری بیان میدارد که اگر فردی بدون اجازه مالک اقدام به احداث اعیانی در ملک غیر نماید و مالک، اعیانی مستخدم را منهدم نماید،مرتکب جرم تخریب شده است زیرا شرط تحقق وقوع جرم عدم مالکیت مرتکب شناخته شده است و چون بنای احداثی متعلق به صاحب زمین نمی باشد،تخریب آن به وسیله مالک از مصادیق این ماده تلقی میگردد.[۸]
همچنین نظر کمیسیون در یک نشست قضایی بر این بوده است که اگر سارق مرتکب سرقت کیفی شود که محتوای آن طلا و یک جلد شناسنامه است و علاوه بر سرقت ،شناسنامه را نیز تخریب کند،به لحاظ مالیت داشتن شناسنامه ،شخص مرتکب دو فقره جرم سرقت و تخریب شده است.[۹]
مواد مرتبط
از مصادیق قانونی جرم تخریب غیر عمدی عبارت است از :
1-ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1364
2-ماده 8 قانون مجازات در صنایع نفت ایران مصوب 1366
3-قسمت اخیر ماده 543 قانون مجازات اسلامی
4-ماده 544 قانون مجازات اسلامی
5-ماده 598 قانون مجازات اسلامی
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095708
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610016
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610204
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429848
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610028
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433388
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2699824
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4766748
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1662628