ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

  • عمد: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد به‌شمار می‌رود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به قصد باشد.[۱]
  • مال منقول: به معنای هر مالی است که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد.[۲]
  • مال غیرمنقول: مالی است که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۳]
  • تخریب: در لغت، به معنای تباه نمودن و از بین بردن است، در اصطلاح حقوقی نیز به معنای وارد ساختن عمدی صدمه و لطمه فیزیکی به مال است.[۴]
  • تلف: عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.[۵]
  • حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش می‌خواهد، است.[۶]
  • خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی،خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۷]
  • جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.[۸]

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً مبلغ مندرج در این ماده، یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال بود.[۹]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، تخریب یا اتلاف یا از کار انداختن عمدی اشیا منقول یا اشیاء غیرمنقول دیگری است،[۱۰] بنابراین از شرایط عنصر مادی، تعلق مال به دیگری است.[۱۱] همچنین جرم موضوع این ماده، مطلق است که جز در موارد مخصوص شامل هر گونه اتلاف و تخریب با هر وسیله ای می‌شود.[۱۲] جرم تخریب نیازمند ارتکاب یک فعل مثبت است و با ترک فعل محقق نمی‌شود، هر چند فعل مثبت ممکن است به‌ طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود.[۱۳] عنصر معنوی جرم، سوء نیت عام است و همین که فرد عمل را عمداً انجام دهد کافی است، و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص شرط نیست و از ارکان اصلی جرم است، اگر چه رویه آن است که قصد اضرار، سوء نیت خاص در نظر گرفته شود که در هر دو صورت نتیجه یک چیز است.[۱۴]

همچنین با توجه به آنی بودن جرم، علاوه بر نیاز به وجود دو عنصر مادی و روانی، این دو عنصر باید با هم تقارن زمانی داشته باشند.[۱۵]

نکات توضیحی ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

پر واضح است که تخریب عمدی از جرائم علیه مالکیت است، بنابراین اثبات مالکیت شاکی خصوصی برای تحقق آن ضرورت دارد.[۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. تخریب اشیاء می‌تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد.
  2. عنصر عمد در تحقق جرم تخریب ضرورت دارد.
  3. جرم تخریب می‌تواند به صورت کلی یا جزئی انجام شود.
  4. تلف کردن اموال، نوعی از تخریب محسوب می‌شود.
  5. از کار انداختن شیء نیز مشمول ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌شود.
  6. مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه پیش‌بینی شده‌است.
  7. در صورت کمتر بودن خسارت از ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، امکان اعمال جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده وجود دارد.
  8. میزان خسارت در تعیین نوع و میزان مجازات مؤثر است.
  9. تعزیرات مربوط به این ماده شامل جرایم عمدی می‌شود.

رویه‌های قضایی

  • نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۳/۸/۲ اداره حقوقی دادگستری بیان می‌دارد که اگر فردی بدون اجازه مالک اقدام به احداث اعیانی در ملک غیر نماید و مالک، اعیانی مستخدم را منهدم نماید، مرتکب جرم تخریب شده‌ است، زیرا شرط تحقق وقوع جرم، عدم مالکیت مرتکب شناخته شده‌ است و چون بنای احداثی متعلق به صاحب زمین نمی‌باشد، تخریب آن به وسیله مالک از مصادیق این ماده تلقی می‌گردد.[۱۷]
  • نظر کمیسیون در یک نشست قضایی بر این بوده‌ است که اگر سارق مرتکب سرقت کیفی شود که محتوای آن طلا و یک جلد شناسنامه است و علاوه بر سرقت، شناسنامه را نیز تخریب کند، به لحاظ مالیت داشتن شناسنامه، شخص مرتکب دو فقره جرم سرقت و تخریب شده‌ است.[۱۸]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه‌های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654036
  2. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  4. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716392
  5. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  6. ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  7. ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  8. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  9. ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610016
  11. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429864
  12. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610204
  13. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429848
  14. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610028
  15. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433388
  16. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2699824
  17. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4766748
  18. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1662628


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۷۷_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=516880»