ماده 3 مکرر قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
لازم به ذکر است که از عبارت «یا پس از تاریخ مذکور» چنین متبادر به ذهن می شود که درصورتی که چک در هر تاریخی پس از تاریخ مندرج در چک به بانک ارائه شود و صادرکننده در آن بانک حساب داشته باشد، بانک موظف به قبول چک می باشد و درصورت داشتن موجودی، وجه چک باید به دارنده چک پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652188|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref> | در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که لازم به ذکر است که میان عبارت «در تاریخ صدور چک» با عبارت « در تاریخ مندرج در چک» تفاوت وجود دارد. منظور از تاریخ اول، تاریخی است که صادرکننده چک عملاً اقدام به صدور چک نموده است. لیکن مراد از تاریخ مندرج در عبارت دوم، تاریخی است که معمولاً صادرکننده یا گیرنده چک در تاریخ صدور یا بعد از آن را بر روی چک درج می نماید. به چنین چکی چک مدت دار گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652200|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>از عبارت «یا پس از تاریخ مذکور» چنین متبادر به ذهن می شود که درصورتی که چک در هر تاریخی پس از تاریخ مندرج در چک به بانک ارائه شود و صادرکننده در آن بانک حساب داشته باشد، بانک موظف به قبول چک می باشد و درصورت داشتن موجودی، وجه چک باید به دارنده چک پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652188|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۴
ماده 3 مکرر قانون صدور چک (الحاقی 1382/06/02): چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
توضیح واژگان
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]
نکات توضیحی
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که لازم به ذکر است که میان عبارت «در تاریخ صدور چک» با عبارت « در تاریخ مندرج در چک» تفاوت وجود دارد. منظور از تاریخ اول، تاریخی است که صادرکننده چک عملاً اقدام به صدور چک نموده است. لیکن مراد از تاریخ مندرج در عبارت دوم، تاریخی است که معمولاً صادرکننده یا گیرنده چک در تاریخ صدور یا بعد از آن را بر روی چک درج می نماید. به چنین چکی چک مدت دار گفته می شود.[۳]از عبارت «یا پس از تاریخ مذکور» چنین متبادر به ذهن می شود که درصورتی که چک در هر تاریخی پس از تاریخ مندرج در چک به بانک ارائه شود و صادرکننده در آن بانک حساب داشته باشد، بانک موظف به قبول چک می باشد و درصورت داشتن موجودی، وجه چک باید به دارنده چک پرداخت گردد.[۴]
رویه های قضایی
برابر نظریه مشورتی شماره 7/5110 مورخ 1387/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که زمان نوشتن چک مقدم بر تاریخ پرداخت باشد، سبب خروج آن از مقررات چک نبوده، آن مورد نیز چک محسوب و صادرکننده مشمول مقررات قانون صدور چک خواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ ماده 1 قانون صدور چک
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652200
- ↑ محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29). چاپ 1. انتشارات دادگستری کل استان تهران، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652188
- ↑ محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29). چاپ 1. انتشارات دادگستری کل استان تهران، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652188