رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث در تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (رضا شریف یزدی صفحهٔ رأی وحدت رویه شماره ٨٢٩ مورخ ١۶/ ١٢ /١۴٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 16/ 12/ 1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رأی وحدت رویه شماره ٨٢٩ مورخ ١۶/ ١٢ /١۴٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:''' [[دادگاه]] | '''رأی وحدت رویه شماره ٨٢٩ مورخ ١۶/ ١٢ /١۴٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور[[دادگاه خانواده|:]]''' [[دادگاه خانواده]] برابر ماده ١ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ١٣٩١برای رسیدگی به امور و [[دعاوی خانوادگی]] تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد [[صلاحیت]] آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای [[زوجه]] به طرفیت متعھد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم [[سند رسمی]] [[مال غیرمنقول]] موضوع [[مھریه]] که [[زوج]] [[طرف دعوا]] نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک [[مرجع اختصاصی]] و دارای [[صلاحیت استثنایی]]، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت [[دادگاه عمومی حقوقی]] است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[دعاوی خانوادگی]] | * [[دادگاه خانواده]] | ||
* [[دعاوی خانوادگی]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[مرجع اختصاصی]] | |||
* [[صلاحیت استثنایی]] | |||
* [[زوج]] | |||
* [[زوجه]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1401]] | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۹
رأی وحدت رویه شماره ٨٢٩ مورخ ١۶/ ١٢ /١۴٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: دادگاه خانواده برابر ماده ١ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعھد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مھریه که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.