ماده ۵۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 509 قانون مدنی را به ماده ۵۰۹ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در اجارهٔ حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.
در اجارهٔ حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.
== توضیح واژگان ==
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه شرط موضوع این ماده، از نوع التزام به معنای مطلق عقد و شرط است؛ لذا چنین شرطی، بدون تردید واجب الوفا بوده؛ و حتی در فرض غیرمنصفانه بودن، امکان تعدیل آن توسط قاضی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1540204|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
باتوجه به اینکه شرط موضوع این ماده، از نوع التزام به معنای مطلق عقد و شرط است؛ لذا چنین شرطی، بدون تردید واجب الوفا بوده؛ و حتی در فرض غیرمنصفانه بودن، امکان تعدیل آن توسط قاضی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1540204|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>


باتوجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین شرط نمایند؛ که اگر تعهد موضوع اجاره، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از اجرت کسر شود. حکم این ماده و ماده ۵۱۷ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع مقاطعه کاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
باتوجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین شرط نمایند؛ که اگر تعهد موضوع اجاره، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از اجرت کسر شود. حکم این ماده و [[ماده ۵۱۷ قانون مدنی]]، قابل تسری به تمام انواع مقاطعه کاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


آیا می‌توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده ۵۱۷ قانون مدنی، شرط نمود که اگر اجیر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ دراینصورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، اینگونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای ذات عقد و فاسد بوده؛ و درنتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب بطلان آن می‌گردد. اما درواقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر تراض طرفین است. چراکه آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود. لیکن چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات مؤجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان زیان‌های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر تهاتر نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
آیا می‌توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده ۵۱۷ قانون مدنی، شرط نمود که اگر اجیر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ دراینصورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، اینگونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای ذات عقد و فاسد بوده؛ و درنتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب بطلان آن می‌گردد. اما درواقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر تراض طرفین است. چراکه آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود. لیکن چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات مؤجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان زیان‌های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر تهاتر نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۳

در اجارهٔ حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه شرط موضوع این ماده، از نوع التزام به معنای مطلق عقد و شرط است؛ لذا چنین شرطی، بدون تردید واجب الوفا بوده؛ و حتی در فرض غیرمنصفانه بودن، امکان تعدیل آن توسط قاضی وجود ندارد.[۱]

باتوجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین شرط نمایند؛ که اگر تعهد موضوع اجاره، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از اجرت کسر شود. حکم این ماده و ماده ۵۱۷ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع مقاطعه کاری است.[۲]

آیا می‌توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده ۵۱۷ قانون مدنی، شرط نمود که اگر اجیر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ دراینصورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، اینگونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای ذات عقد و فاسد بوده؛ و درنتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب بطلان آن می‌گردد. اما درواقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر تراض طرفین است. چراکه آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود. لیکن چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات مؤجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان زیان‌های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر تهاتر نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.[۳]

مستندات فقهی

مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.[۴]

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1540204
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880080
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880080
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713072