نظریه شماره 7/98/535 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/535|شماره پرونده=96-3/2-2022|تاریخ نظریه=1398/04/12}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': اولاً: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه ط...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/535|شماره پرونده=96-3/2-2022|تاریخ نظریه=1398/04/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/535|شماره پرونده=96-3/2-2022|تاریخ نظریه=1398/04/12}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۹۸/۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': اولاً: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام | '''نظریه شماره ۷/۹۸/۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': اولاً: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام میشده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره ۱ بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل میآید و دلیلی بر عدم پذیرش تقاضای اجرای مفاد این اسناد تا زمان تصویب آیین نامه وجود ندارد. | ||
ثانیاً: الف- طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس | ثانیاً: الف- طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. | ||
ب- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی | ب- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد رسمی لازمالاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازمالاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهدله سند میتواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلتهای مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. | ||
ثالثاً: صدور حکم اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا برابر بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده نافی حق طرح دعوای | ثالثاً: صدور حکم اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا برابر بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده نافی حق طرح دعوای متعهدله سند در دادگاه بعد از انقضای مهلتهای مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده نمیباشد. مفاد رأی وحدت رویه ۷۲۲-۱۲/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا میباشد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۲-۲۰۲۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام میشده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره ۱ بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل میآید و دلیلی بر عدم پذیرش تقاضای اجرای مفاد این اسناد تا زمان تصویب آیین نامه وجود ندارد.
ثانیاً: الف- طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.
ب- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد رسمی لازمالاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازمالاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهدله سند میتواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلتهای مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
ثالثاً: صدور حکم اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا برابر بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده نافی حق طرح دعوای متعهدله سند در دادگاه بعد از انقضای مهلتهای مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده نمیباشد. مفاد رأی وحدت رویه ۷۲۲-۱۲/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا میباشد.