نظریه شماره 7/98/535 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۲-۲۰۲۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
استعلام: با توجه به عدم تصویب آئین نامه بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اولا :آیا قبل از تصویب آئین نامه مفاد بند ب قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟
ثانیا: در صورت تصویب آیین نامه مذکور نیز مراجعه به ادارات اجرای مفاد اسناد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور اجباری است و یا ذینفع می تواند مستقیما به دادگاه مراجعه کند؟
ثالثا: با توجه به تبصره ۳ ماده مذکور اگر متعهد دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و مالی از وی بدست نیاید و دادگاه نیز اعسار وی را قبول نماید دیگر ذینفع حق مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مطالبه را نخواهد داشت در حالیکه این امر در تعارض با ذیل بند ب می باشد و یا اینکه حق مراجعه وی به دادگاه همچنان محفوظ است که این امر نیز متعارض با حکم صادره در خصوص اعسار خواهد بود چرا که قبلا اعسار متعهد صادر شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می شده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره ۱ بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل می آید و دلیلی بر عدم پذیرش تقاضای اجرای مفاد این اسناد تا زمان تصویب آیین نامه وجود ندارد.
ثانیا: الف- طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.
ب- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهد له سند می تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
ثالثا: صدور حکم اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا برابر بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده نافی حق طرح دعوای متعهد له سند در دادگاه بعد از انقضای مهلت های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده نمی باشد. مفاد رأی وحدت رویه ۷۲۲-۱۲/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا می باشد.