نظریه شماره 1067/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1067/95/7|شماره پرونده=59-62-734|تاریخ نظریه=1395/05/06}} | |||
مطابق ماده | '''استعلام''': مطابق ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد تامین باشد و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری تامین متناسب صادر می نماید حال چنانچه محکوم علیه به پرداخت دیه محکوم گردیده و به علت عجز از پرداخت محبوس باشد آیا می بایست با صدور احکام اعسار با توجه به اینکه اثر حکم اعسار جلوگیری از بازداشت محکوم علیه و یا آزادی وی می باشد نامبرده بلافاصله از زندان آزاد گردد یا اینکه شعبه اجرای احکام کیفری می تواند با استناد به ماده ۵۰۷ ق.آ.د.ک و نبود قرار تامین مناسب به میزات دیات قرار تامین صادر و محکوم را تا معرفی ضامن بازداشت نماید. | ||
نظریه مشورتی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا مفاد ماده ۱۱ قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیا در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می-کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.ثالثا دیه هم با توجه به ماده ۲۲ قانون صدرالذکر مشمول این مقررات است، بنابراین در فرض سوال محکوم علیه نیز پس از تقسیط دیه بدون اخذ تأمین آزاد می شود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۱
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۶۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۲-۷۳۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
استعلام: مطابق ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد تامین باشد و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری تامین متناسب صادر می نماید حال چنانچه محکوم علیه به پرداخت دیه محکوم گردیده و به علت عجز از پرداخت محبوس باشد آیا می بایست با صدور احکام اعسار با توجه به اینکه اثر حکم اعسار جلوگیری از بازداشت محکوم علیه و یا آزادی وی می باشد نامبرده بلافاصله از زندان آزاد گردد یا اینکه شعبه اجرای احکام کیفری می تواند با استناد به ماده ۵۰۷ ق.آ.د.ک و نبود قرار تامین مناسب به میزات دیات قرار تامین صادر و محکوم را تا معرفی ضامن بازداشت نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا مفاد ماده ۱۱ قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیا در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می-کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.ثالثا دیه هم با توجه به ماده ۲۲ قانون صدرالذکر مشمول این مقررات است، بنابراین در فرض سوال محکوم علیه نیز پس از تقسیط دیه بدون اخذ تأمین آزاد می شود.