نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1070/95/7|شماره پرونده=59-861/1-494|تاریخ نظریه=1395/05/06}} | |||
احتراما با توجه به حکم مقرر در | '''استعلام''': احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳۰ و قسمت اخیر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با ضبط یا اخذ یک چهارم از وجه قرار و با عنایت به اینکه در اغلب پرونده های اجرای احکام ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار به صورت قانونی انجام می پذیرد و در اجرای ماده ۲۳۱ همان قانون جهت تسریع در دستیابی به محکوم علیه دستور اخذ و یا ضبط وجه قرار تامین صادر می گردد و کفیل یا وثیقه گذار پس از اطلاع از مفاد این دستور بدون اعتراض به دستور اقدام به حاضر نمودن محکوم علیه و تقاضای عدول از دستور را دارند خواهشمند است اعلام فرمائید در چنین فرضی که مقدمات قانونی جهت صدور دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وجه الوثاقه کامل رعایت نگردیده ابلاغ واقعی آیا می توان به طور کامل از دستور عدول کرد و یا باید کسر یک چهارم مذکور در قانون رعایت گردد؟ | ||
نظریه مشورتی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا- دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده ۲۳۶ قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی نماید. | |||
ثانیا- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده ۲۳۵ قانون فوق الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن قابل پیگیری خواهد بود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۸
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۷۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۸۶۱/۱-۴۹۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
استعلام: احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳۰ و قسمت اخیر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با ضبط یا اخذ یک چهارم از وجه قرار و با عنایت به اینکه در اغلب پرونده های اجرای احکام ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار به صورت قانونی انجام می پذیرد و در اجرای ماده ۲۳۱ همان قانون جهت تسریع در دستیابی به محکوم علیه دستور اخذ و یا ضبط وجه قرار تامین صادر می گردد و کفیل یا وثیقه گذار پس از اطلاع از مفاد این دستور بدون اعتراض به دستور اقدام به حاضر نمودن محکوم علیه و تقاضای عدول از دستور را دارند خواهشمند است اعلام فرمائید در چنین فرضی که مقدمات قانونی جهت صدور دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وجه الوثاقه کامل رعایت نگردیده ابلاغ واقعی آیا می توان به طور کامل از دستور عدول کرد و یا باید کسر یک چهارم مذکور در قانون رعایت گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده ۲۳۶ قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی نماید.
ثانیا- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده ۲۳۵ قانون فوق الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن قابل پیگیری خواهد بود.