نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : در صورتی که در پرونده( قراردادی کارگر و کارفرما) دو نفر متهم به عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی یکی به میزان60% و دیگری به میزان 4% تقصیر موضوع شکوائیه اولیاءدم متوف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1207/95/7|شماره پرونده=629-1/186-95|تاریخ نظریه=1395/05/25}} | |||
در صورتی که در پرونده( قراردادی کارگر و کارفرما) دو نفر متهم به عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی یکی به | '''استعلام''': در صورتی که در پرونده( قراردادی کارگر و کارفرما) دو نفر متهم به عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی یکی به میزان۶۰% و دیگری به میزان ۴% تقصیر موضوع شکوائیه اولیاءدم متوفی گردیده که در دادگاه یکی محکوم به پرداخت۶۰% یک فقره دیه و دیگری محکوم به پرداخت۴۰% یک فقره دیه گردیده اند و رأی هم قطعی شده حالا فردی که محکوم به پرداخت ۴۰% یک فرد مسلمان گردیده به خاطر عدم تمکن مالی در پرداخت آن درخواست اعسار از پرداخت محکوم به دیه نموده که دادگاه بدوی اعسار وی را با پرداخت پیش قسط و قسط بندی آن مور پذیرش قرار داده اما دادگاه تجدیدنظر به خاطر بیماری خاص نامبرده اعسار کامل وی از پرداخت دیه را مورد پذیرش قرار داده است و اولیاءدم متوفی دادخواست مطالبه۴۰% دیه از بیت المال به طرفیت دادستان عمومی وانقلاب شهرستان را مطرح نمودند حالا با فرض سئوال آیا می شود بیت المال را جهت پرداخت۴۰% دیه محکوم کرد یا اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال حصری و همان مواردی است که در قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اصولا مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یکی از مجازاتهاست، به عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیت المال، امری استثنایی است و موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره ۳ ماده ۱۵۶ و مواد ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و صدور حکم اعسار محکوم علیه و عدم توانایی وی نسبت به پرداخت دیه از مواردی نیست که قانونا موجب پرداخت دیه از بیت المال گردد. | |||
اصولا مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند پ ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] |
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۷
شماره نظریه | ۱۲۰۷/۹۵/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۶۲۹-۱/۱۸۶-۹۵ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
استعلام: در صورتی که در پرونده( قراردادی کارگر و کارفرما) دو نفر متهم به عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی یکی به میزان۶۰% و دیگری به میزان ۴% تقصیر موضوع شکوائیه اولیاءدم متوفی گردیده که در دادگاه یکی محکوم به پرداخت۶۰% یک فقره دیه و دیگری محکوم به پرداخت۴۰% یک فقره دیه گردیده اند و رأی هم قطعی شده حالا فردی که محکوم به پرداخت ۴۰% یک فرد مسلمان گردیده به خاطر عدم تمکن مالی در پرداخت آن درخواست اعسار از پرداخت محکوم به دیه نموده که دادگاه بدوی اعسار وی را با پرداخت پیش قسط و قسط بندی آن مور پذیرش قرار داده اما دادگاه تجدیدنظر به خاطر بیماری خاص نامبرده اعسار کامل وی از پرداخت دیه را مورد پذیرش قرار داده است و اولیاءدم متوفی دادخواست مطالبه۴۰% دیه از بیت المال به طرفیت دادستان عمومی وانقلاب شهرستان را مطرح نمودند حالا با فرض سئوال آیا می شود بیت المال را جهت پرداخت۴۰% دیه محکوم کرد یا اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال حصری و همان مواردی است که در قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اصولا مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یکی از مجازاتهاست، به عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیت المال، امری استثنایی است و موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره ۳ ماده ۱۵۶ و مواد ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و صدور حکم اعسار محکوم علیه و عدم توانایی وی نسبت به پرداخت دیه از مواردی نیست که قانونا موجب پرداخت دیه از بیت المال گردد.