نظریه شماره 1062/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1062/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با توجه به اینکه وفق ماده 68 قانون آ.د. م ابلاغ کارکنان دولت و غیره به کارگزینی مربوطه یا نزد رئیس کارمند مربوطه ارسال می شود بعضا دیده می شود در زمان ابلاغ به کارمند ذکر می شود...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1062/95/7|شماره پرونده=678-1/127-95|تاریخ نظریه=1395/05/06}} | |||
با توجه به اینکه وفق ماده | '''استعلام''': با توجه به اینکه وفق ماده ۶۸ قانون آ.د. م ابلاغ کارکنان دولت و غیره به کارگزینی مربوطه یا نزد رئیس کارمند مربوطه ارسال می شود بعضا دیده می شود در زمان ابلاغ به کارمند ذکر می شود اوراق به مسئول مستقیم کارمند مربوطه آقای فلان ابلاغ شد آیا این ابلاغ را می توان در راستای ماده فوق الاشعار صحیح تلقی نمود؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مسؤولیت ابلاغ در محل کار کارکنان دولت یا مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها را به عهده کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه قرار داده است. بنابراین صرف تحویل اوراق ابلاغ به کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه به معنای انجام ابلاغ نیست. زیرا رئیس مربوطه یا کارگزینی مسوول امر ابلاغ به کارمند است و نه اینکه از طرف یا به جای کارمند بتوان به وی مراتب را ابلاغ نمود. | |||
تبصره | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۸
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۶۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۷۸-۱/۱۲۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
استعلام: با توجه به اینکه وفق ماده ۶۸ قانون آ.د. م ابلاغ کارکنان دولت و غیره به کارگزینی مربوطه یا نزد رئیس کارمند مربوطه ارسال می شود بعضا دیده می شود در زمان ابلاغ به کارمند ذکر می شود اوراق به مسئول مستقیم کارمند مربوطه آقای فلان ابلاغ شد آیا این ابلاغ را می توان در راستای ماده فوق الاشعار صحیح تلقی نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مسؤولیت ابلاغ در محل کار کارکنان دولت یا مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها را به عهده کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه قرار داده است. بنابراین صرف تحویل اوراق ابلاغ به کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه به معنای انجام ابلاغ نیست. زیرا رئیس مربوطه یا کارگزینی مسوول امر ابلاغ به کارمند است و نه اینکه از طرف یا به جای کارمند بتوان به وی مراتب را ابلاغ نمود.