ماده 15 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۵ قانون امور حسبی''': اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در [[دادگاه]] حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود [[نمایندگی]] او باید نزد دادرس محرز شود.
'''ماده ۱۵ قانون امور حسبی''': اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصاً در [[دادگاه]] حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود [[نمایندگی]] او باید نزد دادرس محرز شود.


تبصره– نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آن هاست.
تبصره– نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آن هاست.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۱

ماده ۱۵ قانون امور حسبی: اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.

تبصره– نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آن هاست.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل این که ماده ۱۵ قانون امور حسبی جواز وکالت به غیر از وکلای دادگستری نیز داده‌است این است که مورد امور حسبی حقوق بلامعارض اشخاص بوده و در بیشتر موارد انجام امور مزبور منتهی به تهیه و جمع‌آوری مدارک و سایر دلایل می‌گردد که به وسیله اشخاص غیر وکلای دادگستری نیز امکان‌پذیر بوده و بالجمله انجام امور مزبور، محتاج به اطلاعات خاصی که برای وکالت در امور دعاوی لازم است نمی‌باشد و به علاوه چنانچه دادرس در رسیدگی به امور حسبی بر طبق دستور قانون رفتار و تحقیقات لازم را به عمل آورد حقوق متقاضیان تضمین می‌شود و حقیقت امر به خودی خود کشف می‌شود. قطع نظر از این که وکیل رسمی دادگستری دخالت داشته باشد یا نه.[۱]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد با لحاظ مواد ۱۳ و ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن با احراز نمایندگی نماینده، تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بلااشکال خواهد بود.[۲]

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده ۱۵ قانون امور حسبی این گونه بیان می‌دارد: با عنایت به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و ماده ۲ قانون امور حسبی مصوب تیر ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی آن، دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن، نص خاصی وجود داشته باشد مانند ماده ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.[۳]

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال ششم شماره مسلسل 37 فروردین و اردیبهشت 1333. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1333.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1530216
  2. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263440
  3. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263444