قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه''' نام مقاله ای از مهدی شهابی بوده که در شماره چهارم دوره ششم (زمستان 1393) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == قرارداد ب...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|ماده 225 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|ماده 225 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات مهدی شهابی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره ششم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۹
قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه نام مقاله ای از مهدی شهابی بوده که در شماره چهارم دوره ششم (زمستان 1393) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
قرارداد به مثابه ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده ی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ی ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.
کلید واژه ها
- قرارداد
- قانون
- اصل عدالت و انصاف قراردادی
- اصل حسن نیت
- اصل حاکمیت اراده
- اصل لا ضرر
- اصل نفی عسر و حرج
- مبنای اعتبار مفاد قرارداد