اصل انصاف
اصل انصاف از جمله قواعد حقوقی دانسته شده که در کنار اصول حقوقی دیگر وجود دارد و به استناد متکی بودن به اصول عالی و برتر اخلاقی می‌تواند سایر قواعد حقوقی را لغو کند یا تخصیص بزند؛ بنابراین انصاف به‌عنوان یک اصل کلی حقوقی مستقیماً قابل استناد است و هنگامی‌که قانون حاکم بر اختلاف ساکت یا دارای ابهام باشد، قابلیت تمسک را پیدا می‌نماید. این دیدگاه که در حقوق ایران، دادگاه نمی‌تواند در تفسیر روابط حقوقی اشخاص به‌طور مستقیم به «انصاف» استناد کند مورد خدشه است. در خصوص آثار مسئولیت مدنی نیز انصاف جایگاه و نقش فوق‌العاده‌ای دارد و این موضوع در مقررات هم منعکس‌شده است. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی که کیفیت و طریقه جبران خسارت را در اختیار محکمه گذاشته و بر اساس آن، محکمه می‌تواند شیوه جبران خسارت منصفانه‌تری برگزیند، دارای چنان قلمرو وسیعی است که تردیدی در «قاعده بودن انصاف در آثار و دعوی مسئولیت مدنی» باقی نمی‌گذارد.[۱]
مبنای اصل انصاف
انصاف اقتضاء می‌کند که خسارت در هر حال جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند. از این‌رو می‌توان گفت حتی مبنای «اصل جبران کامل خسارت» نیز چیزی جز انصاف نیست؛ بنابراین، مطابق قاعده انصاف نیز از دست دادن فرصت، مصداق ضرر محسوب می‌شود و طبعاً خسارت ناشی از آن قابل مطالبه خواهد بود.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ استا, محمدحسین; افراس, غلامحسین; احمدی, جعفر (2023-10-23). "تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 34–62. doi:10.22034/law.2023.2000902.1239. ISSN 2717-2074.