عملیات مقدماتی ثبت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''عملیات مقدماتی ثبت''': عبارت است از کلیه ی عملیات و اقداماتی که اداره ثبت پیش از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992368|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
'''عملیات مقدماتی ثبت''': عبارت است از کلیه ی عملیات و اقداماتی که اداره ثبت پیش از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992368|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== اصل حاکم در عملیات مقدماتی ثبت ==
از [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 17 قانون ثبت]] می توان یک [[اصل]] کلی استخراج نمود و آن این است که اصل بر عدم توقف عملیات ثبتی بوده و باید به محض شروع عملیات ثبتی، به طور مستمر آن را ادامه داد مگر در موارد خاصی که نص قانون یا آیین نامه، اذن توقیف عملیات ثبتی را داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۷

عملیات مقدماتی ثبت: عبارت است از کلیه ی عملیات و اقداماتی که اداره ثبت پیش از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهد.[۱]

مواد مرتبط

اصل حاکم در عملیات مقدماتی ثبت

از ماده 17 قانون ثبت می توان یک اصل کلی استخراج نمود و آن این است که اصل بر عدم توقف عملیات ثبتی بوده و باید به محض شروع عملیات ثبتی، به طور مستمر آن را ادامه داد مگر در موارد خاصی که نص قانون یا آیین نامه، اذن توقیف عملیات ثبتی را داده باشد.[۲]

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992368
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826200