نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکت‌های سرمایه‌گذار، جهت تامین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
'''استعلام''' | '''استعلام''' | ||
[[شرکت‌های بیمه]] به منظور تضمین بازپرداخت [[خسارت احتمالی|خسارت‌های احتمالی]] [[بیمه‌گذار|بیمه‌گذاران]] و افزایش بازدهی ذخایر بیمه‌گذاران [[بیمه عمر|بیمه‌های عمر]]، مبادرت به سرمایه‌گذاری [[سپرده|سپرده‌ها]] و ذخایر حق بیمه‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف می‌کنند. با توجه به این که سرمایه‌گذاری‌های مذکور در قالب [[شرکت سرمایه‌گذاری|شرکت‌های سرمایه‌گذاری]]، در زیر مجموعه شرکت‌های بیمه مربوطه و در چارچوب فعالیت [[شرکت خصوصی|شرکت‌های بخش خصوصی]] و فارغ از محدودیت‌های [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] انجام می‌شود، با عنایت به آن که قانون‌گذار به منظور تسهیل این امر در تبصره [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۴ قانون محاسبات عمومی]] کشور تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق [[مضاربه]]، [[مزارعه]] و امثال این‌ها، به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و [[موسسه اعتباری|مؤسسات اعتباری]] و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند، از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند، خواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکت‌هایی که ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تأمین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران ایجاد می‌شوند (از حیث دولتی یا خصوصی بودن) اعلام فرمایید. | [[شرکت‌های بیمه]] به منظور تضمین بازپرداخت [[خسارت احتمالی|خسارت‌های احتمالی]] [[بیمه‌گذار|بیمه‌گذاران]] و افزایش بازدهی ذخایر بیمه‌گذاران [[بیمه عمر|بیمه‌های عمر]]، مبادرت به [[سرمایه‌گذاری]] [[سپرده|سپرده‌ها]] و ذخایر حق بیمه‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف می‌کنند. با توجه به این که سرمایه‌گذاری‌های مذکور در قالب [[شرکت سرمایه‌گذاری|شرکت‌های سرمایه‌گذاری]]، در زیر مجموعه شرکت‌های بیمه مربوطه و در چارچوب فعالیت [[شرکت خصوصی|شرکت‌های بخش خصوصی]] و فارغ از محدودیت‌های [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] انجام می‌شود، با عنایت به آن که قانون‌گذار به منظور تسهیل این امر در تبصره [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۴ قانون محاسبات عمومی]] کشور تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق [[مضاربه]]، [[مزارعه]] و امثال این‌ها، به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و [[موسسه اعتباری|مؤسسات اعتباری]] و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند، از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند، خواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکت‌هایی که ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تأمین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران ایجاد می‌شوند (از حیث دولتی یا خصوصی بودن) اعلام فرمایید. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۲-۱۷۵۷ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکت‌های سرمایه‌گذار، جهت تامین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران:
استعلام
شرکت‌های بیمه به منظور تضمین بازپرداخت خسارت‌های احتمالی بیمه‌گذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمه‌گذاران بیمه‌های عمر، مبادرت به سرمایه‌گذاری سپرده‌ها و ذخایر حق بیمه‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف می‌کنند. با توجه به این که سرمایه‌گذاری‌های مذکور در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری، در زیر مجموعه شرکت‌های بیمه مربوطه و در چارچوب فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و فارغ از محدودیت‌های شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، با عنایت به آن که قانون‌گذار به منظور تسهیل این امر در تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق مضاربه، مزارعه و امثال این‌ها، به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند، از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند، خواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکت‌هایی که ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تأمین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران ایجاد می‌شوند (از حیث دولتی یا خصوصی بودن) اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی‌کند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکت‌های دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود. این شرایط عبارتند از:
۱- سرمایه این شرکت‌ها، صرفا باید از محل سپرده‌های اشخاص، تحت عنوان حق بیمه تأمین شده باشد و نه از محل بودجه عمومی یا سرمایه شرکت دولتی. این امر مستلزم آن است که به جهت عدم تداخل، این گونه سپرده‌ها از دیگر منابع شرکت بیمه تفکیک شود.
۲- سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها باید در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و عقودی از این دست باشد.
۳- شرکت به منظور به کار انداختن سپرده‌های مذکور تشکیل شده یا بشود.