ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
(جابه جایی عنوان)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی:''' باتوجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند.
'''ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی:''' باتوجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند.
{{مواد قانون تعزیرات حکومتی}}


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==


* [[نظریه شماره 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی]]
 
{{مواد قانون تعزیرات حکومتی}}
[[رده: مواد قانون تعزیرات حکومتی]]
[[رده: مواد قانون تعزیرات حکومتی]]

نسخهٔ ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۸

ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی: باتوجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند.

رویه قضایی