موجر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
[[مستاجر]] | [[مستاجر]] | ||
== عدم تاثیر قانون روابط موجر و مستاجر بر روی منازل مسکونی == | |||
* منازل سازمانی با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر نیست و این منازل تابع قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه مربوطه مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران، و قرارداد طرفین است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری مقررات قانون روابط موجر و مستاجر درمورد سکونت در منازل سازمانی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۴
موجر کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد.(اجاره دهنده)[۱]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
عدم تاثیر قانون روابط موجر و مستاجر بر روی منازل مسکونی
- منازل سازمانی با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر نیست و این منازل تابع قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه مربوطه مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران، و قرارداد طرفین است.[۲]
منابع
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486512
- ↑ نظریه شماره 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری مقررات قانون روابط موجر و مستاجر درمورد سکونت در منازل سازمانی