نظریه شماره 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری مقررات قانون روابط موجر و مستاجر درمورد سکونت در منازل سازمانی
چکیده نظریه شماره 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری مقررات قانون روابط موجر و مستاجر درمورد سکونت در منازل سازمانی: منازل سازمانی با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر نیست و این منازل تابع قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه مربوطه مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران، و قرارداد طرفین است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۹۳-۱۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
استعلام
در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی، طرفین قانون لازم الاجرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذکر کنند، آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لازم الاجرا خواهد بود و یا بویژه با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، توافق طرفین خللی به حاکمیت این قانون خاص وارد نمی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ که تصریح نموده است خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات مالک و مستأجر نیست و با عنایت به آمره بودن حکم این ماده و نیز با لحاظ بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ که استفاده از خانه های سازمانی را تابع قوانین خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ نیز منصرف از خانه های سازمانی است و بر این اساس نمی توان بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران، در قرارداد سکونت منازل سازمانی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ را به عنوان قانون حاکم تعیین کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶
- ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
- آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳