رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل به وضع مجاز: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن لینک درون ویکی) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی | با بررسی مفاد [[دادخواست]] تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی [[شاکی]]، نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تبدیل به وضع مجاز می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود [[خسارت]] فراهم می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] [[دستور موقت]] مبنی بر توقف [[عملیات اجرایی]] تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر می گردد. اما در خصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد، فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۱۵ قانون مذکور]] آن تشخیص نگردیده، قرار رد درخواست دستور موقت صادر می گردد. [[قرار]] صادره قطعی است. | ||
دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | دادرس شعبه ۳۳ [[دیوان عدالت اداری]] مستشار شعبه | ||
معروفی دلاوری | معروفی دلاوری | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دستور موقت]] | |||
* [[خسارت]] | |||
* [[عملیات اجرایی]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۲
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۹۹۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تبدیل به وضع مجاز |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل به وضع مجاز: جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشعر بر تبدیل به وضع مجاز، واجد شرایط صدور دستور موقت است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تبدیل به وضع مجاز می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر می گردد. اما در خصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد، فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول ماده ۱۵ قانون مذکور آن تشخیص نگردیده، قرار رد درخواست دستور موقت صادر می گردد. قرار صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
معروفی دلاوری