نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Nedakiani صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی''': مصوبه هایی که وضع قاعده [[حق]] و تکلیف می کند، در حکم قانون است و به ملاک [[ماده ۲ قانون مدنی|مواد ۲]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|۳ قانون مدنی]] باید در [[روزنامه رسمی]] منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار [[لازم الاجرا]] می شوند. | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی''': مصوبه هایی که وضع قاعده [[حق]] و تکلیف می کند، در حکم قانون است و به ملاک [[ماده ۲ قانون مدنی|مواد ۲]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|۳ قانون مدنی]] باید در [[روزنامه رسمی]] منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار [[لازم الاجرا]] می شوند. | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/44|شماره پرونده=1400-186/2-44 ک|تاریخ نظریه=1400/03/05|موضوع نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/44|شماره پرونده=1400-186/2-44 ک|تاریخ نظریه=1400/03/05|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جزای نقدی]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۷
چکیده نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی: مصوبه هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می کند، در حکم قانون است و به ملاک مواد ۲ و ۳ قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا می شوند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جزای نقدی |
استعلام
آیا رعایت مواد ۲ و ۳ قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز لازم الرعایه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۹) و تصویب نامه جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران در خصوص ماده ۲۸ قانون صدرالذکر و لحاظ تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران، تصویب نامه هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می کند، در حکم قانون است و به ملاک مواد ۲ و ۳ قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا می شوند.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون مدنی
- ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران