ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
حضانت: نگهداری و تربیت طفل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657652|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | حضانت: نگهداری و تربیت طفل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657652|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
مدعی‌العموم: صاحب منصبانی که برای صیانت حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند و امروزه [[دادستان]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | مدعی‌العموم: صاحب منصبانی که برای صیانت حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر [[مقرره|مقررات]] خاص خود عمل می‌کنند و امروزه [[دادستان]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هزینه نگهداری و تربیت طفل با نفقه اقارب از یک سنخ ولی وسیع‌تر از آن است؛ کودکی که توانایی کار کردن را دارد اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می‌تواند از پدر نفقه بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | هزینه نگهداری و تربیت طفل با [[نفقه اقارب]] از یک سنخ ولی وسیع‌تر از آن است؛ کودکی که توانایی کار کردن را دارد اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می‌تواند از پدر [[نفقه]] بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
در حقوق ایران، حضانت هم حق و هم [[تکلیف]] است و در آن طفل ذینفع است. بنابراین هرگونه [[توافق]] و [[تراضی]] بین والدین، به ضرر طفل فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در خصوص حضانت در فقه امامیه سه قول مطرح است؛ | در خصوص حضانت در [[فقه امامیه]] سه قول مطرح است؛ | ||
# قول اول این است که حضانت حق حاضن است. و از این جهت آن را قابل اسقاط دانسته‌اند. | # قول اول این است که حضانت حق حاضن است. و از این جهت آن را قابل اسقاط دانسته‌اند. | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۱: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده‌ای ضمانت اجرای موجود در این ماده را برای حفظ حقوق کودک کافی نمی‌دانند و به نظارت و دخالت دولت در امر حضانت کودک معتقدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278092|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277960|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | عده‌ای ضمانت اجرای موجود در این ماده را برای حفظ حقوق کودک کافی نمی‌دانند و به نظارت و دخالت [[دولت]] در امر حضانت کودک معتقدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278092|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277960|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۹
ماده 1172 قانون مدنی: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
مواد مرتبط
- ماده 1168 قانون مدنی
- ماده 1169 قانون مدنی
- ماده 1170 قانون مدنی
- ماده 1171 قانون مدنی
- ماده 1173 قانون مدنی
- ماده 1174 قانون مدنی
- ماده 1175 قانون مدنی
- ماده 4 قانون حمایت خانواده
- ماده 6 قانون حمایت خانواده
توضیح واژگان
حضانت: نگهداری و تربیت طفل[۱]
مدعی‌العموم: صاحب منصبانی که برای صیانت حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند و امروزه دادستان نام دارند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هزینه نگهداری و تربیت طفل با نفقه اقارب از یک سنخ ولی وسیع‌تر از آن است؛ کودکی که توانایی کار کردن را دارد اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می‌تواند از پدر نفقه بگیرد.[۳]
در حقوق ایران، حضانت هم حق و هم تکلیف است و در آن طفل ذینفع است. بنابراین هرگونه توافق و تراضی بین والدین، به ضرر طفل فاقد اعتبار است.[۴]
مطالعات فقهی
در خصوص حضانت در فقه امامیه سه قول مطرح است؛
- قول اول این است که حضانت حق حاضن است. و از این جهت آن را قابل اسقاط دانسته‌اند.
- قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.
- قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.[۵]
انتقادات
عده‌ای ضمانت اجرای موجود در این ماده را برای حفظ حقوق کودک کافی نمی‌دانند و به نظارت و دخالت دولت در امر حضانت کودک معتقدند.[۶][۷]
منابع
- ↑ عاصف حمدالهی و محمد روشن. بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103440
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180340
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031392
- ↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278092
- ↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2277960