نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/828|شماره پرونده=1400-11-828 ح|تاریخ نظریه=1401/02/26}} '''استعلام''': در صورتی که جد پدری به عنوان ولی قهری طفل صغیر مبادرت به انجام معامله و فروش مال صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف غبطه و مصلحت طفل رعای...» ایجاد کرد) |
جز (لینک دهی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/828|شماره پرونده=1400-11-828 ح|تاریخ نظریه=1401/02/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/828|شماره پرونده=1400-11-828 ح|تاریخ نظریه=1401/02/26}} | ||
'''استعلام''': در صورتی که جد پدری به عنوان ولی قهری طفل صغیر مبادرت به انجام معامله و فروش مال صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف غبطه و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب ضرر طفل گردد در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی نظر به این که وفق مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ قانون مدنی ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط ولی قهری وی صرفا عزل و منع وی از تصرف وی در اموال صغیر می باشد آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و عزل وکیل معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری باطل است؟ | '''استعلام''': در صورتی که جد پدری به عنوان [[ولی قهری]] طفل صغیر مبادرت به انجام [[معامله]] و فروش مال صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف [[غبطه]] و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب ضرر طفل گردد در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی نظر به این که وفق [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|مواد ۱۱۸۴]] و [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|۱۱۸۶ قانون مدنی]] ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه [[مولی علیه]] توسط ولی قهری وی صرفا [[عزل متولی|عزل]] و منع وی از تصرف وی در اموال صغیر می باشد آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و عزل وکیل معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری باطل است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به سکوت قانونگذار در زمینه اعتبار تصرفات ولی قهری، برای | نظر به سکوت قانونگذار در زمینه اعتبار [[تصرف|تصرفات]] ولی قهری، برای اعتبار سنجی معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی]] ایران و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب]] در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱-۸۲۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
استعلام: در صورتی که جد پدری به عنوان ولی قهری طفل صغیر مبادرت به انجام معامله و فروش مال صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف غبطه و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب ضرر طفل گردد در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی نظر به این که وفق مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ قانون مدنی ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط ولی قهری وی صرفا عزل و منع وی از تصرف وی در اموال صغیر می باشد آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و عزل وکیل معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به سکوت قانونگذار در زمینه اعتبار تصرفات ولی قهری، برای اعتبار سنجی معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد.