نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (لینک دهی) |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل:''' با توجه به سکوت قانون گذار، در این خصوص بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/828|شماره پرونده=1400-11-828 ح|تاریخ نظریه=1401/02/26|موضوع نظریه=[[نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]|محور نظریه=[[موقعیت وکیل منتصب از سوی ولی قهری پس از عزل وی به دلیل عدم رعایت غبطه طفل]]}} | |||
== استعلام == | |||
در صورتی که جد پدری به عنوان [[ولی قهری]] طفل صغیر مبادرت به انجام [[معامله]] و فروش مال صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف [[غبطه]] و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب ضرر طفل گردد در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی نظر به این که وفق [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|مواد ۱۱۸۴]] و [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|۱۱۸۶ قانون مدنی]] ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه [[مولی علیه]] توسط ولی قهری وی صرفا [[عزل متولی|عزل]] و منع وی از تصرف وی در اموال صغیر می باشد آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و عزل وکیل معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری باطل است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به سکوت قانونگذار در زمینه اعتبار [[تصرف|تصرفات]] ولی قهری، برای اعتبار سنجی معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی]] | نظر به سکوت قانونگذار در زمینه اعتبار [[تصرف|تصرفات]] ولی قهری، برای اعتبار سنجی معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
[[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|ماده 1184 قانون مدنی مصوب 1314]] | |||
[[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|ماده 1186 قانون مدنی مصوب 1314]] | |||
[[ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
[[ولی قهری]] | |||
[[مولی علیه]] | |||
[[غبطه و مصلحت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۱
چکیده نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل: با توجه به سکوت قانون گذار، در این خصوص بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱-۸۲۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
| موضوع نظریه | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه |
| محور نظریه | موقعیت وکیل منتصب از سوی ولی قهری پس از عزل وی به دلیل عدم رعایت غبطه طفل |
استعلام
در صورتی که جد پدری به عنوان ولی قهری طفل صغیر مبادرت به انجام معامله و فروش مال صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف غبطه و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب ضرر طفل گردد در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی نظر به این که وفق مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ قانون مدنی ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط ولی قهری وی صرفا عزل و منع وی از تصرف وی در اموال صغیر می باشد آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و عزل وکیل معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به سکوت قانونگذار در زمینه اعتبار تصرفات ولی قهری، برای اعتبار سنجی معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد.
مواد مرتبط
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1184 قانون مدنی مصوب 1314
ماده 1186 قانون مدنی مصوب 1314
ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379