نظریه شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/900|شماره پرونده=1400-3/1-900 ح|تاریخ نظریه=1400/08/30}} '''استعلام''': در پرونده ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/900|شماره پرونده=1400-3/1-900 ح|تاریخ نظریه=1400/08/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/900|شماره پرونده=1400-3/1-900 ح|تاریخ نظریه=1400/08/30|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده:''' [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۳۱]]، [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی|۱۳۲]] و [[ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[حق|حقوقی]] را برای [[محکوم له]] و [[محکوم علیه]] پیش بینی کرده است منصرف از [[شریک|شرکا]] [[مشاع|ملک مشاع]] است. در صورتی که شرکا با وجود دعوت، در جلسه [[مزایده]] حاضر نشوند و متقاضی به عنوان شرکت کننده در مزایده، ملک را خریداری و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا [[تسلیم]] کند، مزایده صحیح است. | ||
== استعلام == | |||
در پرونده ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل [[افراز]] بودن در [[دادگاه حقوقی]] مطرح کرده است. دادگاه [[خواسته]] [[خواهان]] را موجه دانسته و مستند به [[ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷]] و [[ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده ۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیأت وزیران]] دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهای حاصله بین شرکاء را صادر کرده است. در [[اجرای احکام مدنی]] موضوع جهت ارزیابی به [[کارشناس]] ارجاع و پس از وصول نظریه ارزیابی، جلسه مزایده تعیین شده است؛ در جلسه مزایده به غیر از خواهان شخص دیگری حضور نیافته و وی برای خرید [[حصه]] دیگر شرکای ملک مشاعی با قیمت کارشناسی اعلام آمادگی کرده است که مورد موافقت اجرای احکام مدنی قرار گرفته است. این شخص در مهلت قانونی مبالغ موضوع حصه دیگر شرکاء را به حساب سپرده [[دادگستری]] واریز کرده است. از طرفی یکی از شرکای دیگر که در واقع [[خوانده]] [[دعوی|دعوا]] بوده است، با تودیع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستری با استناد به ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعلام داشته که ملک به ایشان انتقال یابد. حال آیا مقررات مندرج در ماده یادشده، مشمول اجرای دستور فروش ملک مشاعی نیز می شود؟ آیا شریک دیگر این حق را دارد که ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مواد ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم له و محکوم علیه پیش بینی کرده است. در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین محکوم له یا محکوم علیه صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است. شایسته ذکر است در صورتی که شرکا برای شرکت در جلسه مزایده دعوت شده باشند و در جلسه مزایده حاضر نشوند و متقاضی به عنوان شرکت کننده در مزایده، ملک را خریداری و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند، مزایده صحیح است. | مواد ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم له و محکوم علیه پیش بینی کرده است. در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین محکوم له یا محکوم علیه صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است. شایسته ذکر است در صورتی که شرکا برای شرکت در جلسه مزایده دعوت شده باشند و در جلسه مزایده حاضر نشوند و متقاضی به عنوان شرکت کننده در مزایده، ملک را خریداری و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند، مزایده صحیح است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع]] | |||
* [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مزایده]] | |||
* [[مشاع]] | |||
* [[افراز]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۹۰۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | مزایده |
چکیده نظریه شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده: مواد ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم له و محکوم علیه پیش بینی کرده است منصرف از شرکا ملک مشاع است. در صورتی که شرکا با وجود دعوت، در جلسه مزایده حاضر نشوند و متقاضی به عنوان شرکت کننده در مزایده، ملک را خریداری و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند، مزایده صحیح است.
استعلام
در پرونده ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیأت وزیران دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهای حاصله بین شرکاء را صادر کرده است. در اجرای احکام مدنی موضوع جهت ارزیابی به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه ارزیابی، جلسه مزایده تعیین شده است؛ در جلسه مزایده به غیر از خواهان شخص دیگری حضور نیافته و وی برای خرید حصه دیگر شرکای ملک مشاعی با قیمت کارشناسی اعلام آمادگی کرده است که مورد موافقت اجرای احکام مدنی قرار گرفته است. این شخص در مهلت قانونی مبالغ موضوع حصه دیگر شرکاء را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده است. از طرفی یکی از شرکای دیگر که در واقع خوانده دعوا بوده است، با تودیع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستری با استناد به ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعلام داشته که ملک به ایشان انتقال یابد. حال آیا مقررات مندرج در ماده یادشده، مشمول اجرای دستور فروش ملک مشاعی نیز می شود؟ آیا شریک دیگر این حق را دارد که ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم له و محکوم علیه پیش بینی کرده است. در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین محکوم له یا محکوم علیه صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است. شایسته ذکر است در صورتی که شرکا برای شرکت در جلسه مزایده دعوت شده باشند و در جلسه مزایده حاضر نشوند و متقاضی به عنوان شرکت کننده در مزایده، ملک را خریداری و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند، مزایده صحیح است.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع
- ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع