ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره ۲- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. | تبصره ۲- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[روشهای تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرحهای عمومی شهرداری]] | |||
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | {{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۵
ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری:شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره ۱- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره ۲- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
مواد مرتبط
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی
- رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع
مقالات مرتبط