ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیئت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده‌است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
• ماده ۶۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

توضیح واژگان

رأی وحدت رویه: به معنای اخص آن رأیی است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امری صادر نموده و در واقع استنباط خود را از قانون در خصوص این امر بیان می‌دارد. اگر شعب دیوان عالی کشور یا یکی از دادگاه‌ها در خصوص امر مشابه کیفری و به دلیل استنباط متفاوت از قوانین، آراء متفاوتی صادر کنند، در فرض آگاهی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از این امر به هر طریق ممکن، این افراد باید موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده و در راستای ایجاد وحدت رویه درخواست صدور رأی کنند.عده ای لزوم دخالت هیئت‌های عمومی برای صدور رأی وحدت رویه را قطعی بودن دو رأی مختلفی دانسته‌اند که از سوی دادگاه‌ها یا شعب دیوان صادر شده‌اند،اعم از این که هر دو رأی از مرجع بدوی صادر شده و قطعی باشند یا یکی از آن‌ها در مرجع تجدید نظر قطعیت یافته و دیگری به دلیل عدم اعتراض در مرجع بدوی قطعی شده باشد.

آرای متعارض: مقصود از دو رأی متناقض در موضوع حکم واحد این است که مفاد و مدلول آن‌ها با یکدیگر تضاد داشته باشد به نحوی که جمع بین آن دو نظر غیرممکن باشد اعم از اینکه هر دو رأی یا یکی از آن دو موافق قانون و مقررات نباشد.

پیشینه

در قوانین سابق، موضوع مذکور وجود داشته لیکن با عنوان رأی وحدت رویه بیان نگردیده‌است. ماده ۲۸ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ از این آرا تحت عنوان «نظریه شورای دولتی یاد کرده و چنین گفته‌است: «هر گاه در شعب شورای دولتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای رئیس کل شوری، هیئت عمومی شوری که لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران شوری تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نماید. در این صورت نظر اکثریت اعضاء نظریه شورای دولتی بوده و برای شعب شوری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

همچنین در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰ ذکر گردیده بود: «هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیئت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص آرای غیر قطعی به این دلیل که احتمال نقض و فسخ آن‌ها در مراجع بالاتر وجود دارد تعارض محقق نمی‌گردد و صرفاً آرایی که به صورت قطعی صادر شده‌اند به عنوان آرای متعارض قابل طرح هستند. همچنین آن دسته از آرای قطعی که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته‌اند یا نسبت به آن‌ها اعلام اشتباه شده یا در مورد آن‌ها اعتراض خلاف بین شرع بودن گردیده ولی هنوز منتهی به صدور رأی نشده قابل طرح جهت صدور رای وحدت رویه نمی‌باشد.