نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده:'''[[مزایده]] تمام یا قسمت [[مشاع|مشاعی]] [[حق کسب و پیشه|حق کسب و پیشه یا تجارت]] و نیز [[سرقفلی]] با رعایت [[حق|حقوق]] [[مالک]] بلا مانع است.
'''چکیده نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده:'''[[مزایده]] تمام یا قسمت [[مشاع|مشاعی]] [[حق کسب و پیشه|حق کسب و پیشه یا تجارت]] و نیز [[سرقفلی]] با رعایت [[حق|حقوق]] [[مالک]] بلا مانع است.


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/124|شماره پرونده=99-3/1-124ح|تاریخ نظریه=1399/05/01|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[سرقفلی]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/124|شماره پرونده=99-3/1-124ح|تاریخ نظریه=1399/05/01|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}}


== استعلام ==
== استعلام ==
خط ۲۵: خط ۲۵:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:سرقفلی]]
[[رده:مزایده]]
[[رده:نظریه1]]
[[رده:نظریه1]]

نسخهٔ ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۶

چکیده نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده:مزایده تمام یا قسمت مشاعی حق کسب و پیشه یا تجارت و نیز سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا مانع است.

نظریه مشورتی 7/99/124
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۴
شماره پرونده۹۹-۳/۱-۱۲۴ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۰۱
موضوع نظریهاجرای احکام مدنی
محور نظریهمزایده

استعلام

مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل را در مورد سوال رییس محترم دادگستری شهرستان آمل در خصوص موضوعات اختلافی در اجرای احکام مدنی به این معاونت اعلام فرمایید.

آیا فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده امکان پذیر می باشد آیا باید با اعمال ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی به نسبت سهم مشاعی محکوم علیه فروخته شود یا تمام سرقفلی به فروش رفته و وجه حاصل از فروش به نسبت تقسیم شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مزایده تمام یا قسمت مشاعی حق کسب و پیشه یا تجارت و نیز سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا مانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به اموال غیر منقول و از جمله ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رعایت شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته