ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[نظریه شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2]]{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2]] | |||
* نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی | |||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | |||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۲۹
ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود.
تبصره - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
- نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی