ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

واژگان

مجازات های حدی در اصطلاح شرعی مقابل تعزیر قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده است.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 همین تعریف را برای مجازات های حدی ذکر کرده بود که مورد انتقاد برخی حقوقدانان نیز قرار گرفت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از جمله خصوصیاتی که برای مجازات های حدی بیان شده اینکه اولا جنبه احصائی دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات اصل بر غیر حد بودن آن است. همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمیتواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند. بین فقها در خصوص تعداد حدود اختلاف نظر هایی وجود دارد که میتواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود. به ویژه آنکه در ماده 220 قانون مجازات اسلامی اجازه ی رجوع به منافع فقهی در خصوص حدود غیر مصرح در قانون داده شده است. بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام ارتداد به اعدام محکوم نماید. جرائمی که در قانون مجازات اسلامی ذیل باب حدود ذکر شدند عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.

انتقادات

تعریفی که قانونگذار در این ماده از مجازات های حدی ارائه داده است در خصوص مجازات های قصاص و دیات و برخی مجازات های تعزیری (منصوصات شرعی) نیز صادق می باشد.