نظریه شماره 7/1400/367 مورخ 1400/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به حد نصاب نرسیدن اعضای هيئت منصفه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/367|شماره پرونده=1400-168-367 ک|تاریخ نظریه=1400/08/23}} '''استعلام''': در پرونده مطبوعاتی ۱۰ نفر از اعضای هیات منصفه (کل اعضا ۱۴ نفر می باشند) در دادگاه کیفری یک استان اظهارنظر کرده اند پس از صدور رأی با لحاظ اعترا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/367|شماره پرونده=1400-168-367 ک|تاریخ نظریه=1400/08/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/367|شماره پرونده=1400-168-367 ک|تاریخ نظریه=1400/08/23|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اعتراض]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/367 مورخ 1400/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به حد نصاب نرسیدن اعضای هيئت منصفه:''' درصورتی‌که قبلا ۱۰ نفر از اعضای [[هیئت منصفه|هیات منصفه]] بدون رسیدن به حد نصاب در پرونده‌ای اظهارنظر کرده‌اند دونظر وجود دارد: لحاظ [[ملاک]] [[مقررات]] مربوط به [[کارشناسی]]، چاره ای غیر از تکمیل نصاب هیأت منصفه با دعوت از برخی اعضای هیأت منصفه دیگر استان ها وجود ندارد و دیگر آنکه با استفاده از ملاک مذکور در [[ماده ۳۶ قانون مطبوعات|تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹]] باید ظرف یک ماه جلسه تشکیل شود به تعدادی که هیأت منصفه به حد نصاب برسد و اعضای جدید انتخاب شود. | ||
== استعلام == | |||
در پرونده [[مطبوعات|مطبوعاتی]] ۱۰ نفر از اعضای هیات منصفه (کل اعضا ۱۴ نفر می باشند) در [[دادگاه کیفری یک]] استان اظهارنظر کرده اند پس از [[صدور رأی]] با لحاظ [[اعتراض]] پرونده به [[دیوان عالی کشور]] ارسال که آن [[مرجع قضائی|مرجع]] [[رأی بدوی]] را [[نقض]] و پرونده را در جهت [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] به [[دادگاه هم عرض]] [[اعاده]] نموده است شعبه جدید (هم عرض) با لحاظ این که قبلا ۱۰ نفر از اعضای هیات منصفه اظهارنظر کرده اند و با وجود ۴ نفر امکان تشکیل جلسه وجود ندارد و بر همین اساس رسیدگی امکان پذیر نمی باشد حال خواهشمند است بیان نماید که در چنین شرایطی آیا می توان از اعضای هیات منصفه استان های مجاور استفاده کرد و یا این که باید [[ابلاغ]] جدید برای افراد دیگر صادر گردد. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
- موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی | - موضوع در [[کمیسیون آیین دادرسی کیفری|کمیسیون های آیین دادرسی کیفری]]، [[قانون مجازات اسلامی]]، سؤالات خاص [[آیین دادرسی کیفری]] و [[آیین دادرسی مدنی]] مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد: | ||
دیدگاه نخست: با توجه به سکوت قانون گذار نسبت به فرض سؤال و لحاظ آن که ماهیت اظهارنظر هیأت منصفه، نوعی کارشناسی است، در فرض سؤال که از چهارده عضو هیأت منصفه یک استان، ده نفر از ایشان با جهات رد مواجه هستند، به نظر می رسد با لحاظ ملاک مقررات مربوط به کارشناسی، چاره ای غیر از تکمیل نصاب هیأت منصفه با دعوت از برخی اعضای هیأت منصفه دیگر استان ها وجود ندارد. | دیدگاه نخست: با توجه به [[سکوت قانون گذار]] نسبت به فرض سؤال و لحاظ آن که [[ماهیت]] [[اظهارنظر ماهوی|اظهارنظر]] هیأت منصفه، نوعی کارشناسی است، در فرض سؤال که از چهارده عضو هیأت منصفه یک استان، ده نفر از ایشان با [[جهات رد دادرس|جهات رد]] مواجه هستند، به نظر می رسد با لحاظ ملاک مقررات مربوط به کارشناسی، چاره ای غیر از تکمیل نصاب هیأت منصفه با دعوت از برخی اعضای هیأت منصفه دیگر استان ها وجود ندارد. | ||
دیدگاه دوم: با استفاده از ملاک مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال که ده عضو از چهارده عضو هیأت منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلی در پرونده امر مشمول جهات رد هستند و عملا در این حالت اعضای هیأت منصفه به کمتر از ده عضو رسیده است، هیأت مذکور در ماده ۳۶ این قانون موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به تعدادی که هیأت منصفه به حد نصاب برسد، اعضای جدید انتخاب کند. | دیدگاه دوم: با استفاده از ملاک مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال که ده عضو از چهارده عضو هیأت منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلی در پرونده امر مشمول جهات رد هستند و عملا در این حالت اعضای هیأت منصفه به کمتر از ده عضو رسیده است، هیأت مذکور در ماده ۳۶ این قانون موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به تعدادی که هیأت منصفه به حد نصاب برسد، اعضای جدید انتخاب کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶ قانون مطبوعات]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[هیئت منصفه]] | |||
* [[اعتراض]] | |||
* [[آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۳۶۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعتراض |
چکیده نظریه شماره 7/1400/367 مورخ 1400/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به حد نصاب نرسیدن اعضای هيئت منصفه: درصورتی‌که قبلا ۱۰ نفر از اعضای هیات منصفه بدون رسیدن به حد نصاب در پرونده‌ای اظهارنظر کرده‌اند دونظر وجود دارد: لحاظ ملاک مقررات مربوط به کارشناسی، چاره ای غیر از تکمیل نصاب هیأت منصفه با دعوت از برخی اعضای هیأت منصفه دیگر استان ها وجود ندارد و دیگر آنکه با استفاده از ملاک مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ باید ظرف یک ماه جلسه تشکیل شود به تعدادی که هیأت منصفه به حد نصاب برسد و اعضای جدید انتخاب شود.
استعلام
در پرونده مطبوعاتی ۱۰ نفر از اعضای هیات منصفه (کل اعضا ۱۴ نفر می باشند) در دادگاه کیفری یک استان اظهارنظر کرده اند پس از صدور رأی با لحاظ اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که آن مرجع رأی بدوی را نقض و پرونده را در جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض اعاده نموده است شعبه جدید (هم عرض) با لحاظ این که قبلا ۱۰ نفر از اعضای هیات منصفه اظهارنظر کرده اند و با وجود ۴ نفر امکان تشکیل جلسه وجود ندارد و بر همین اساس رسیدگی امکان پذیر نمی باشد حال خواهشمند است بیان نماید که در چنین شرایطی آیا می توان از اعضای هیات منصفه استان های مجاور استفاده کرد و یا این که باید ابلاغ جدید برای افراد دیگر صادر گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، سؤالات خاص آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد:
دیدگاه نخست: با توجه به سکوت قانون گذار نسبت به فرض سؤال و لحاظ آن که ماهیت اظهارنظر هیأت منصفه، نوعی کارشناسی است، در فرض سؤال که از چهارده عضو هیأت منصفه یک استان، ده نفر از ایشان با جهات رد مواجه هستند، به نظر می رسد با لحاظ ملاک مقررات مربوط به کارشناسی، چاره ای غیر از تکمیل نصاب هیأت منصفه با دعوت از برخی اعضای هیأت منصفه دیگر استان ها وجود ندارد.
دیدگاه دوم: با استفاده از ملاک مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال که ده عضو از چهارده عضو هیأت منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلی در پرونده امر مشمول جهات رد هستند و عملا در این حالت اعضای هیأت منصفه به کمتر از ده عضو رسیده است، هیأت مذکور در ماده ۳۶ این قانون موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به تعدادی که هیأت منصفه به حد نصاب برسد، اعضای جدید انتخاب کند.