نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت عقد ازدواج در ماده 467 قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
خط ۶: | خط ۶: | ||
۱- آیا عبارت عقد ازدواج در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مشمول ازدواج موقت نیز میشود؟ | ۱- آیا عبارت عقد ازدواج در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مشمول ازدواج موقت نیز میشود؟ | ||
۲- با توجه به تعریف جرم در ماده ۲ قانون مجازات | ۲- با توجه به تعریف [[جرم]] در [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]]، آیا رفتار [[مرتکب]] در این ماده صرفا از نوع فعل و مثبت است یا [[ترک فعل]] را نیز شامل میشود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == |
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۶
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۲۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۲۰۲۰ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
موضوع نظریه | حقوق جزای اختصاصی |
محور نظریه | تدلیس در ازدواج |
چکیده نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت عقد ازدواج در ماده 467 قانون مجازات اسلامی: با توجه به اطلاق ماده 647 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عبارت عقد ازدواج در ماده فوق، شامل ازدواج موقت هم میشود و فریب مذکور در ماده تنها با فعل مثبت امکانپذیر میباشد.
استعلام
۱- آیا عبارت عقد ازدواج در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مشمول ازدواج موقت نیز میشود؟
۲- با توجه به تعریف جرم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، آیا رفتار مرتکب در این ماده صرفا از نوع فعل و مثبت است یا ترک فعل را نیز شامل میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- نکاح منقطع (موقت) در قانون مدنی پذیرفته شده است و با توجه به اطلاق ازدواج در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، احکام فریب در ازدواج شامل نکاح منقطع نیز میشود.
۲- با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و نیز مستفاد از مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، فریب در ازدواج مستلزم اقدامات مادی برای فریب دادن طرف ازدواج است که با وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به طرف ازدواج موجب فریب او در ازدواج میشود؛ به نحوی که اگر این اقدامات مادی صورت نمیگرفت، مزاوجت نیز منتفی میگردید. با این حال تشخیص موضوع فریب در هر مورد با توجه به شرایط پرونده و لحاظ عرف و عادت به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.