رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگردانده‌شده |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۰۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۱/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور|موضوع=شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی|قاضی=جعفر قدیانی{{سخ}}علیزاده}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی''': در اتهام انتقال مال غیر اگر دلیلی بر مالکیت قطعی شاکی نباشد، محکومیت انتقال دهنده فاقد وجاهت قانونی است . | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | = رأی خلاصه جریان پرونده = | ||
آقای | حسب محتویات پرونده محاکماتی، آقای ع.ه. بر اثر شکایت آقای م.ر. به اتهام خرید و انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان طبقه چهارم پلاک ثبتی ... مجزی شده از پلاک ۴۰۳۲ سنگ ۵۵ بخش ... رشت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رشت نسبت به پرونده رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۶۹۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ و با استدلال به این که با توجه به شکایت شاکی خصوصی آقای م.ر. و مدارک ابرازی وی خصوصا صورت جلسه مورخ ۳/۹/۸۶ بدین توضیح که شاکی پرونده اقدام به ساخت آپارتمان برای خواهر خود نموده و به دلیل تحمل هزینه ها و پرداخت وجوه جهت ساخت، حسب صورت جلسه مرقوم طرفین از جمله متهم پرونده که شوهر خواهر شاکی نیز می باشد توافق نمودند یک باب آپارتمان موصوف را تحویل شاکی دهند که این اقدام عملی گردیده متعاقبا متهم با سوءاستفاده از اختیارات وکالتی که قبلا داشته پس از تفکیک اقدام به انتقال ملک به خود می نماید و سپس اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه و اخذ حکم از دادگاه کرده و النهایه شاکی و خانواده وی را از طریق اجرای احکام مدنی مجبور به ترک منزل می نماید که پس از اقدام قانونی حسب مدارک موجود، شاکی با اثبات مالکیت، سند متهم را ابطال و طرح دعوی خلع ید می نماید و با عنایت به این که وکیل متهم در دفاعیات خود دلیل موجهی ارائه ننموده است و سوءنیت متهم و اقدامات مجرمانه وی محرز و مسلم به نظر می رسد به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و تحویل منزل مورد اشاره به شاکی و پرداخت قیمت زمین به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره و اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۱۷۲۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ و با استدلال به این که تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم علیه به علت این که تجدیدنظرخواه با علم و اطلاع از تعلق ملک به شاکی با توجه به توافق به عمل آمده قبلی به شرح صورت جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۸۶ و با سوءاستفاده از اختیارات وکالتی مبادرت به انتقال آن به خود نموده موجه نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا تأیید کرده است. پس از ابلاغ دادنامه قطعی تجدیدنظر، وکیل محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور و اجمالا با اعلام این که صورت جلسه مورخ ۳/۹/۸۶ که دلیل مجرمیت و محکومیت موکل در دادنامه صادره ذکر شده متضمن موارد اختلاف بین طرفین است و دلیل مالکیت شاکی خصوصی نسبت به آپارتمان مورد اختلاف نمی باشد و موارد مندرج در آن اقرار موکل به مالکیت شاکی نیست. محکوم علیه با تنظیم سند رسمی انتقال، ملک موکل خود خانم ر.ر. را به نام خود انتقال داده است نه ملک شاکی را و توسل محکوم علیه به اداره ثبت اسناد و املاک جهت تحصیل صورت مجلس تفکیکی و مراجعه به دادگستری و طرح و اقامه دعوی و گرفتن حکم خلع ید توسل به حیله و تقلب محسوب نمی شود و تحقق ارکان متشکله جرم انتقال مال غیر موضوعا منتفی بوده است. علاوه از آن بر فرض وقوع جرم، در تعیین مجازات جزای نقدی چون موکل ثمن یا معوضی تحصیل ننموده صرفا مالی که متعلق به خودش بوده سند رسمی آن را با استفاده از وکالت نامه رسمی تفویضی از سوی خانم ر.ر. به نام خود انتقال داده است اشتباه صورت گرفته و متناسب با جرم ارتکابی نبوده است تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از بررسی محتویات آن به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید. | ||
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سلیمانی نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: درخواست اعاده دادرسی با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد عقیده به تجویز و پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دارم. ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: | |||
= رأی شعبه دیوان عالی کشور = | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | ||
درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه آقای ع.ه. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۱۷۲۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در تأیید دادنامه بدوی شماره ۶۹۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رشت اصدار یافته موجه و درخور پذیرش است زیرا حسب محتویات پرونده محاکماتی و مدارک ارائه شده از سوی اعاده خواه اولا- مفاد صورت جلسه عادی مورخ ۳/۹/۸۶ مورد استناد محاکم دلالت بر مالکیت قطعی شاکی خصوصی نسبت به آپارتمان مورد اختلاف نداشته و مقرر بوده هیئت داوری نسبت به موضوع رسیدگی نماید و رأی صادره داوری در این خصوص نیز به موجب آرای قطعی صادره از محاکم دادگستری ابطال گردیده است با وصف مذکور طرفین در مالکیت آپارتمان مورد نظر اختلاف داشته و شاکی خصوصی به صرف استناد به مدرک عادی فوق الذکر نمی توانسته شکایت کیفری انتقال مال غیر طرح نماید. ثانیا با توجه به این که محکوم علیه که شوهر خواهر شاکی نیز می باشد خودش قبلا سند رسمی ملک محل احداث آپارتمان ها را که به نام همسرش خانم س.ر. بوده و به علت اقامت در خارج از کشور به نام خواهر خانمش ر.ر. نموده و پس از حضور در ایران مجددا با تنظیم وکالت رسمی و با استفاده از آن به نام خویش انتقال داده است و در واقع انتقال دهنده ملک به نام محکوم علیه، خانم ر.ر. بوده که خواهر شاکی می باشد این گونه نقل و انتقالات با استفاده از اسناد رسمی مالکیت و وکالت نامه رسمی در چارچوب مقررات قانونی صورت گرفته و ضمن این که شاکی شکایتی علیه انتقال دهنده رسمی که خواهرش بوده مطرح نکرده در صورت تضییع حقوق خویش می توانسته دعوی حقوقی ابطال وکالت نامه و سند رسمی تنظیمی را اقامه نماید که بر اساس محتویات پرونده و مفاد دادنامه صادره چنین اقداماتی نیز از ناحیه شاکی صورت گرفته است با این وصف موضوع فاقد جنبه کیفری بوده و محکومیت کیفری مشتکی عنه فاقد وجاهت قانونی می باشد. لهذا با احراز انطباق درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تجویز اعاده دادرسی صادر و رسیدگی مجدد به پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می نماید. رعایت مقررات مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادگاه هم عرض رسیدگی کننده به پرونده را متذکر می گردد. | |||
رئیس شعبه | رئیس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مستشار | ||
قدیانی علیزاده | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۲
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۰۰۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی |
| قاضی | جعفر قدیانی علیزاده |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی: در اتهام انتقال مال غیر اگر دلیلی بر مالکیت قطعی شاکی نباشد، محکومیت انتقال دهنده فاقد وجاهت قانونی است .
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده محاکماتی، آقای ع.ه. بر اثر شکایت آقای م.ر. به اتهام خرید و انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان طبقه چهارم پلاک ثبتی ... مجزی شده از پلاک ۴۰۳۲ سنگ ۵۵ بخش ... رشت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رشت نسبت به پرونده رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۶۹۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ و با استدلال به این که با توجه به شکایت شاکی خصوصی آقای م.ر. و مدارک ابرازی وی خصوصا صورت جلسه مورخ ۳/۹/۸۶ بدین توضیح که شاکی پرونده اقدام به ساخت آپارتمان برای خواهر خود نموده و به دلیل تحمل هزینه ها و پرداخت وجوه جهت ساخت، حسب صورت جلسه مرقوم طرفین از جمله متهم پرونده که شوهر خواهر شاکی نیز می باشد توافق نمودند یک باب آپارتمان موصوف را تحویل شاکی دهند که این اقدام عملی گردیده متعاقبا متهم با سوءاستفاده از اختیارات وکالتی که قبلا داشته پس از تفکیک اقدام به انتقال ملک به خود می نماید و سپس اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه و اخذ حکم از دادگاه کرده و النهایه شاکی و خانواده وی را از طریق اجرای احکام مدنی مجبور به ترک منزل می نماید که پس از اقدام قانونی حسب مدارک موجود، شاکی با اثبات مالکیت، سند متهم را ابطال و طرح دعوی خلع ید می نماید و با عنایت به این که وکیل متهم در دفاعیات خود دلیل موجهی ارائه ننموده است و سوءنیت متهم و اقدامات مجرمانه وی محرز و مسلم به نظر می رسد به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و تحویل منزل مورد اشاره به شاکی و پرداخت قیمت زمین به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره و اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۱۷۲۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ و با استدلال به این که تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم علیه به علت این که تجدیدنظرخواه با علم و اطلاع از تعلق ملک به شاکی با توجه به توافق به عمل آمده قبلی به شرح صورت جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۸۶ و با سوءاستفاده از اختیارات وکالتی مبادرت به انتقال آن به خود نموده موجه نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا تأیید کرده است. پس از ابلاغ دادنامه قطعی تجدیدنظر، وکیل محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور و اجمالا با اعلام این که صورت جلسه مورخ ۳/۹/۸۶ که دلیل مجرمیت و محکومیت موکل در دادنامه صادره ذکر شده متضمن موارد اختلاف بین طرفین است و دلیل مالکیت شاکی خصوصی نسبت به آپارتمان مورد اختلاف نمی باشد و موارد مندرج در آن اقرار موکل به مالکیت شاکی نیست. محکوم علیه با تنظیم سند رسمی انتقال، ملک موکل خود خانم ر.ر. را به نام خود انتقال داده است نه ملک شاکی را و توسل محکوم علیه به اداره ثبت اسناد و املاک جهت تحصیل صورت مجلس تفکیکی و مراجعه به دادگستری و طرح و اقامه دعوی و گرفتن حکم خلع ید توسل به حیله و تقلب محسوب نمی شود و تحقق ارکان متشکله جرم انتقال مال غیر موضوعا منتفی بوده است. علاوه از آن بر فرض وقوع جرم، در تعیین مجازات جزای نقدی چون موکل ثمن یا معوضی تحصیل ننموده صرفا مالی که متعلق به خودش بوده سند رسمی آن را با استفاده از وکالت نامه رسمی تفویضی از سوی خانم ر.ر. به نام خود انتقال داده است اشتباه صورت گرفته و متناسب با جرم ارتکابی نبوده است تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از بررسی محتویات آن به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سلیمانی نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: درخواست اعاده دادرسی با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد عقیده به تجویز و پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دارم. ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه آقای ع.ه. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۱۷۲۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در تأیید دادنامه بدوی شماره ۶۹۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رشت اصدار یافته موجه و درخور پذیرش است زیرا حسب محتویات پرونده محاکماتی و مدارک ارائه شده از سوی اعاده خواه اولا- مفاد صورت جلسه عادی مورخ ۳/۹/۸۶ مورد استناد محاکم دلالت بر مالکیت قطعی شاکی خصوصی نسبت به آپارتمان مورد اختلاف نداشته و مقرر بوده هیئت داوری نسبت به موضوع رسیدگی نماید و رأی صادره داوری در این خصوص نیز به موجب آرای قطعی صادره از محاکم دادگستری ابطال گردیده است با وصف مذکور طرفین در مالکیت آپارتمان مورد نظر اختلاف داشته و شاکی خصوصی به صرف استناد به مدرک عادی فوق الذکر نمی توانسته شکایت کیفری انتقال مال غیر طرح نماید. ثانیا با توجه به این که محکوم علیه که شوهر خواهر شاکی نیز می باشد خودش قبلا سند رسمی ملک محل احداث آپارتمان ها را که به نام همسرش خانم س.ر. بوده و به علت اقامت در خارج از کشور به نام خواهر خانمش ر.ر. نموده و پس از حضور در ایران مجددا با تنظیم وکالت رسمی و با استفاده از آن به نام خویش انتقال داده است و در واقع انتقال دهنده ملک به نام محکوم علیه، خانم ر.ر. بوده که خواهر شاکی می باشد این گونه نقل و انتقالات با استفاده از اسناد رسمی مالکیت و وکالت نامه رسمی در چارچوب مقررات قانونی صورت گرفته و ضمن این که شاکی شکایتی علیه انتقال دهنده رسمی که خواهرش بوده مطرح نکرده در صورت تضییع حقوق خویش می توانسته دعوی حقوقی ابطال وکالت نامه و سند رسمی تنظیمی را اقامه نماید که بر اساس محتویات پرونده و مفاد دادنامه صادره چنین اقداماتی نیز از ناحیه شاکی صورت گرفته است با این وصف موضوع فاقد جنبه کیفری بوده و محکومیت کیفری مشتکی عنه فاقد وجاهت قانونی می باشد. لهذا با احراز انطباق درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تجویز اعاده دادرسی صادر و رسیدگی مجدد به پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می نماید. رعایت مقررات مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادگاه هم عرض رسیدگی کننده به پرونده را متذکر می گردد.
رئیس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مستشار
قدیانی علیزاده