نظریه شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/4|شماره پرونده=1400-82-4 ح|تاریخ نظریه=1400/09/20}} '''استعلام''': در خصوص اراضی موقوفه که در اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری بدون اخذ موافقت اوقاف تملک می شود، مقصود از قیمت عادله چیست؟ آیا ارزیابی قیمت بخش و...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/4|شماره پرونده=1400-82-4 ح|تاریخ نظریه=1400/09/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/4|شماره پرونده=1400-82-4 ح|تاریخ نظریه=1400/09/20|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[وقف]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف:''' باید [[قیمت روز]] [[املاک ثبت شده|املاک]] برای [[تملک]] [[موقوفه عام|ملک موقوفه]] (قیمت روز با لحاظ [[طلق بودن ملک]]) توسط [[شهرداری]] جهت اجرای [[طرح عمرانی]] پرداخت شود. | ||
== استعلام == | |||
در خصوص [[اراضی موقوفه]] که در اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری بدون اخذ موافقت اوقاف تملک می شود، مقصود از [[قیمت عادله]] چیست؟ آیا ارزیابی قیمت بخش واقع شده در طرح بر مبنای قیمت وقف باید صورت پذیرد یا قیمت طلق ملک جهت خریداری ملک دیگری با همان شرایط و وقف کردن آن؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مقرر در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی و تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی، شرعا و قانونا مجاز نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که تملک اراضی موقوفه توسط شهرداری صورت گرفته است، باید با رعایت تبصره ۴ ماده ۵ اخیرالذکر و مطابق تشخیص سازمان اوقاف به طریق مذکور در این قانون تبدیل به احسن صورت گیرد و یا در مواردی که این امر شرعا مجاز نیست، به اجاره طویل المدت داده شود. | اولا، فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مقرر در [[ماده ۸۸ قانون مدنی|مواد ۸۸]] و [[ماده ۸۹ قانون مدنی|۸۹ قانون مدنی]] و [[تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]] با اصلاحات بعدی، شرعا و قانونا مجاز نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که تملک اراضی موقوفه توسط شهرداری صورت گرفته است، باید با رعایت تبصره ۴ ماده ۵ اخیرالذکر و مطابق تشخیص [[اوقاف عامه|سازمان اوقاف]] به طریق مذکور در این قانون تبدیل به احسن صورت گیرد و یا در مواردی که این امر شرعا مجاز نیست، به [[اجاره طویل المدت]] داده شود. | ||
ثانیا، در فرض سؤال که متعاقب تملک ملک موقوفه توسط شهرداری، سازمان اوقاف به تشخیص خود و در راستای تبدیل به احسن کردن ملک، قیمت آن را مطالبه کرده است، پرداخت قیمت عادله به شرح مذکور در فرض سؤال موضوعیت قانونی ندارد؛ زیرا به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم [[بنا|ابنیه]]، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، فقط آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی [[نسخ]] شده است که مربوط به قیمت عادله برای تملک املاک است و ماده واحده صدرالذکر قیمت روز را ملاک قرار داده است؛ لذا با رعایت این امر باید قیمت روز املاک برای تملک ملک موقوفه (قیمت روز با لحاظ طلق بودن ملک) توسط شهرداری جهت اجرای طرح عمرانی پرداخت شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[وقف]] | |||
* [[قیمت روز]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۲-۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | وقف |
چکیده نظریه شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف: باید قیمت روز املاک برای تملک ملک موقوفه (قیمت روز با لحاظ طلق بودن ملک) توسط شهرداری جهت اجرای طرح عمرانی پرداخت شود.
استعلام
در خصوص اراضی موقوفه که در اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری بدون اخذ موافقت اوقاف تملک می شود، مقصود از قیمت عادله چیست؟ آیا ارزیابی قیمت بخش واقع شده در طرح بر مبنای قیمت وقف باید صورت پذیرد یا قیمت طلق ملک جهت خریداری ملک دیگری با همان شرایط و وقف کردن آن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مقرر در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی و تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی، شرعا و قانونا مجاز نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که تملک اراضی موقوفه توسط شهرداری صورت گرفته است، باید با رعایت تبصره ۴ ماده ۵ اخیرالذکر و مطابق تشخیص سازمان اوقاف به طریق مذکور در این قانون تبدیل به احسن صورت گیرد و یا در مواردی که این امر شرعا مجاز نیست، به اجاره طویل المدت داده شود.
ثانیا، در فرض سؤال که متعاقب تملک ملک موقوفه توسط شهرداری، سازمان اوقاف به تشخیص خود و در راستای تبدیل به احسن کردن ملک، قیمت آن را مطالبه کرده است، پرداخت قیمت عادله به شرح مذکور در فرض سؤال موضوعیت قانونی ندارد؛ زیرا به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، فقط آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی نسخ شده است که مربوط به قیمت عادله برای تملک املاک است و ماده واحده صدرالذکر قیمت روز را ملاک قرار داده است؛ لذا با رعایت این امر باید قیمت روز املاک برای تملک ملک موقوفه (قیمت روز با لحاظ طلق بودن ملک) توسط شهرداری جهت اجرای طرح عمرانی پرداخت شود.