نظریه شماره 7/1400/963 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تحویل زمین توسط دولت در فرض مستثنی شدن آن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات)
خط ۲۸: خط ۲۸:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]]
[[رده:عوض تعهد]]
[[رده:نظریه 1]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۵

نظریه مشورتی 7/1400/963
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۹۶۳
شماره پرونده۱۴۰۰-۸۳-۹۶۳ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۱۱/۲۴
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهعوض تعهد

چکیده نظریه شماره 7/1400/963 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تحویل زمین توسط دولت در فرض مستثنی شدن آن: 1-اگر استرداد زمین غیر ممکن شود و دولت زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد، زمین معوض به او داده می شود. در غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین به مالک پرداخت می شود. 2- منظور از دولت در اینجا نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازی و یا بنیاد مسکن باشد.

استعلام

حسب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید؛

۱- آیا در صورت عدم امکان تحویل زمین، تحویل عوض و یا پرداخت قیمت کارشناسی منوط به رضایت مالک است؟

۲- منظور از دولت در این تبصره چیست؟

۳- در صورتی که زمین پیش از رسیدگی به اعتراض و احراز مستثنیات بودن آن تحویل اشخاص دیگری اعم از حقوقی یا حقیقی شده باشد و با لحاظ ایجاد مستحدثات و نظایر آن، تحویل ملک مقدور نباشد، آیا تحویل عوض و یا پرداخت قیمت بر عهده دولت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- هرگاه در اجرای تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، به علت تغییراتی که تا زمان اعلام شدن مستثنیات در زمین به وجود آمده است، استرداد زمین غیر ممکن شود؛ مطابق تبصره یادشده اگر دولت زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد، زمین معوض به او داده می شود. در غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین به مالک پرداخت می شود.

۲ و ۳- منظور از دولت در تبصره یک ماده ۹ قانون یادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازی و یا بنیاد مسکن باشد

مواد مرتبط

جستارهای وابسته