نظریه شماره 7/99/331 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/331|شماره پرونده=99-115-331 ح|تاریخ نظریه=1399/04/03}} '''استعلام''': ۱-آیا دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع ماده ۹۵ لایحه قانون تجارت مسموع است؟ ۲-آیا تقسیم سود به صورت علی ال...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/331|شماره پرونده=99-115-331 ح|تاریخ نظریه=1399/04/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/331|شماره پرونده=99-115-331 ح|تاریخ نظریه=1399/04/03|محور نظریه=[[شرکت سهامی]]|موضوع نظریه=[[قانون تجارت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/331 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب:''' دادگاه نمی تواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می تواند به موجب بند ۲ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی یادشده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. | ||
== استعلام == | |||
۱-آیا دعوای اقلیت [[سهامداران]] دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع [[ماده ۹۵ قانون تجارت|ماده ۹۵ لایحه قانون تجارت]] مسموع است؟ | |||
۳-در دعوای آیا مذکور دادگاه می تواند کنترل قضایی کند که ترازنامه درست است یا خیر یا این که به صرف ترازنامه مثبت مصوبه مجمع برای تقسیم سود قابل تقسیم به میزان ده درصد یا بیشتر الزام آور است؟ | ۲-آیا تقسیم [[سود قابل تقسیم|سود]] به صورت علی الحساب توسط [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیات مدیره]] قانونی است؟ | ||
۳-در دعوای آیا مذکور [[دادگاه]] می تواند کنترل قضایی کند که [[ترازنامه]] درست است یا خیر یا این که به صرف ترازنامه مثبت مصوبه مجمع برای تقسیم سود قابل تقسیم به میزان ده درصد یا بیشتر الزام آور است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- از آن جا که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. مواد ۸۹ و ۹۵ لایحه قانونی یاد شده ساز کار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال، چنان چه سهامدار شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده را داشته باشد، می تواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمی تواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می تواند به موجب بند ۲ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی یادشده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. | ۱- از آن جا که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق [[ماده ۹۰ قانون تجارت|ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] مستلزم تصویب [[مجمع عمومی عادی]] است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. [[ماده ۸۹ قانون تجارت|مواد ۸۹]] و ۹۵ لایحه قانونی یاد شده ساز کار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال، چنان چه سهامدار شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده را داشته باشد، می تواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمی تواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می تواند به موجب بند ۲ [[ماده ۲۰۱ قانون تجارت|ماده ۲۰۱ لایحه قانونی]] یادشده جهت [[انحلال شرکت]] به دادگاه مراجعه کند. | ||
۲- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و هیأت مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علی الحساب را ندارد. | ۲- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و هیأت مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علی الحساب را ندارد. | ||
۳- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. | ۳- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۹۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۹۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۰۱ قانون تجارت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سهامداران]] | |||
* [[هیات مدیره شرکت سهامی]] | |||
* [[ترازنامه]] | |||
* [[مجمع عمومی عادی]] | |||
* [[انحلال شرکت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۱۵-۳۳۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
| موضوع نظریه | قانون تجارت |
| محور نظریه | شرکت سهامی |
چکیده نظریه شماره 7/99/331 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب: دادگاه نمی تواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می تواند به موجب بند ۲ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی یادشده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند.
استعلام
۱-آیا دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع ماده ۹۵ لایحه قانون تجارت مسموع است؟
۲-آیا تقسیم سود به صورت علی الحساب توسط هیات مدیره قانونی است؟
۳-در دعوای آیا مذکور دادگاه می تواند کنترل قضایی کند که ترازنامه درست است یا خیر یا این که به صرف ترازنامه مثبت مصوبه مجمع برای تقسیم سود قابل تقسیم به میزان ده درصد یا بیشتر الزام آور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- از آن جا که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. مواد ۸۹ و ۹۵ لایحه قانونی یاد شده ساز کار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال، چنان چه سهامدار شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده را داشته باشد، می تواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمی تواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می تواند به موجب بند ۲ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی یادشده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند.
۲- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و هیأت مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علی الحساب را ندارد.
۳- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.