نظریه شماره 7/1400/984 مورخ 1400/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت توقیف سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/984|شماره پرونده=1400-115-984 ح|تاریخ نظریه=1400/12/25}} '''استعلام''': در پرونده اجرایی محکوم له به عنوان طلبکار شخصی سهامدار شرکت با مسئوولیت محدود اقدام به توقیف سهم الشرکه مدیون نموده و در پرونده دیگر مؤخر بر...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/984|شماره پرونده=1400-115-984 ح|تاریخ نظریه=1400/12/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/984|شماره پرونده=1400-115-984 ح|تاریخ نظریه=1400/12/25|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[شرکت تجارتی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/984 مورخ 1400/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت توقیف سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود''': در صورتی که در زمان [[توقیف کردن|توقیف]] [[سهم الشرکه]] ارزش آن تعیین و بر این اساس توقیف به عمل آمده باشد، در صورت کاهش ارزش در زمان اجرا، ملاک ارزش زمان اجرای [[حکم]] است و به همان میزان در [[تأدیه]] [[بدهی]] شریک [[مدیون]] مؤثر است. همچنین با توجه به امکان تغییر در دارایی [[شرکت تجاری|شرکت]] و عدم تاثیر توقیف سهم الشرکه شریک در تداوم شرکت، در ارزیابی سهم الشرکه شریک توسط [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، مجموعه دارایی شرکت اعم از [[مال|اموال]]، [[مطالبه|مطالبات]] و [[دیون]] لحاظ می‌شود. | ||
== استعلام == | |||
در پرونده اجرایی [[محکوم له]] به عنوان طلبکار شخصی [[سهامداران|سهامدار]] [[شرکت با مسئوولیت محدود]] اقدام به توقیف سهم الشرکه مدیون نموده و در پرونده دیگر مؤخر بر آن، شخص دیگر به عنوان طلبکار شرکت با مسئوولیت محدود، اموال شرکت را توقیف کرده است: | |||
ثانیا،این که در جهت ارزیابی سهم الشرکه اموال و دارایی شرکت مأخذ تعیین سهم الشرکه است یا این که مأخذ برآورد قیمت سهم الشرکه فعالیت و سود شرکت است؟ به عبارت دیگر، آیا طلبکار شخصی سهامدار حق توقیف اموال شرکت را در جهت توقیف سهم الشرکه دارد؟ | اولا، آیا در جهت توقیف سهم الشرکه باید اموال و [[دارایی شرکت]] ارزیابی و توقیف شود یا این که پس از کسر [[طلب]] طلبکار شرکت و صرف نظر از تقدهرچند از لحاظ زمانی توقیف طلبکار شخصی سهامدار مقدم بر طلبکار شرکت باشد؟ | ||
ثانیا،این که در جهت ارزیابی سهم الشرکه اموال و دارایی شرکت مأخذ تعیین سهم الشرکه است یا این که مأخذ برآورد قیمت سهم الشرکه فعالیت و سود شرکت است؟ به عبارت دیگر، آیا طلبکار شخصی سهامدار [[حق]] توقیف اموال شرکت را در جهت توقیف سهم الشرکه دارد؟ | |||
ثالثا، در جهت برآورد سود ناشی از فعالیت شرکت، آیا می توان در خصوص پرداخت بدهی شرکت طلب طلبکار شرکت را که مؤخر بر طلب طلبکار شخصی سهامدار است، بر طلبکار شخصی سهامدار مرجح داشت؟ آیا برآورد سود شرکت منوط بر پرداخت طلب طلبکار شرکت است؟ | ثالثا، در جهت برآورد سود ناشی از فعالیت شرکت، آیا می توان در خصوص پرداخت بدهی شرکت طلب طلبکار شرکت را که مؤخر بر طلب طلبکار شخصی سهامدار است، بر طلبکار شخصی سهامدار مرجح داشت؟ آیا برآورد سود شرکت منوط بر پرداخت طلب طلبکار شرکت است؟ | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
ثالثا، بنا به مراتب فوق، بحث تقدم یا عدم تقدم طلب بستانکار یکی از شرکای شرکت بر بدهی های شرکت به نحو مطرح شده در استعلام منتفی است. | ثالثا، بنا به مراتب فوق، بحث تقدم یا عدم تقدم طلب بستانکار یکی از شرکای شرکت بر بدهی های شرکت به نحو مطرح شده در استعلام منتفی است. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سهم الشرکه]] | |||
* [[شرکت با مسئوولیت محدود]] | |||
* [[بدهی]] | |||
* [[شرکت تجاری]] | |||
* [[توقیف کردن|توقیف]] | |||
* [[دارایی شرکت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۸۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | شرکت تجارتی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/984 مورخ 1400/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت توقیف سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود: در صورتی که در زمان توقیف سهم الشرکه ارزش آن تعیین و بر این اساس توقیف به عمل آمده باشد، در صورت کاهش ارزش در زمان اجرا، ملاک ارزش زمان اجرای حکم است و به همان میزان در تأدیه بدهی شریک مدیون مؤثر است. همچنین با توجه به امکان تغییر در دارایی شرکت و عدم تاثیر توقیف سهم الشرکه شریک در تداوم شرکت، در ارزیابی سهم الشرکه شریک توسط کارشناس، مجموعه دارایی شرکت اعم از اموال، مطالبات و دیون لحاظ می‌شود.
استعلام
در پرونده اجرایی محکوم له به عنوان طلبکار شخصی سهامدار شرکت با مسئوولیت محدود اقدام به توقیف سهم الشرکه مدیون نموده و در پرونده دیگر مؤخر بر آن، شخص دیگر به عنوان طلبکار شرکت با مسئوولیت محدود، اموال شرکت را توقیف کرده است:
اولا، آیا در جهت توقیف سهم الشرکه باید اموال و دارایی شرکت ارزیابی و توقیف شود یا این که پس از کسر طلب طلبکار شرکت و صرف نظر از تقدهرچند از لحاظ زمانی توقیف طلبکار شخصی سهامدار مقدم بر طلبکار شرکت باشد؟
ثانیا،این که در جهت ارزیابی سهم الشرکه اموال و دارایی شرکت مأخذ تعیین سهم الشرکه است یا این که مأخذ برآورد قیمت سهم الشرکه فعالیت و سود شرکت است؟ به عبارت دیگر، آیا طلبکار شخصی سهامدار حق توقیف اموال شرکت را در جهت توقیف سهم الشرکه دارد؟
ثالثا، در جهت برآورد سود ناشی از فعالیت شرکت، آیا می توان در خصوص پرداخت بدهی شرکت طلب طلبکار شرکت را که مؤخر بر طلب طلبکار شخصی سهامدار است، بر طلبکار شخصی سهامدار مرجح داشت؟ آیا برآورد سود شرکت منوط بر پرداخت طلب طلبکار شرکت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، ارزش سهم الشرکه شرکای شرکت با مسؤولیت محدود در مدت حیات شرکت متفاوت است؛ بنابراین در صورتی که در زمان توقیف سهم الشرکه فرض سؤال ارزش آن تعیین شده و بر این اساس توقیف به عمل آمده باشد، چنانچه در زمان اجرا ارزش آن کاسته شده باشد ملاک ارزش زمان اجرای حکم است و به همان میزان در تأدیه بدهی شریک مدیون مؤثر است.
ثانیا، صرف توقیف سهم الشرکه شریک فرض سؤال، تأثیری در تداوم فعالیت های شرکت ندارد و در مدت فعالیت شرکت ممکن است دارایی شرکت کاهش یا افزایش یابد و در هر حال در ارزیابی سهم الشرکه شریک توسط کارشناس رسمی دادگستری، مجموعه دارایی شرکت اعم از اموال، مطالبات و دیون (اعم از این که مالی از شرکت در قبال آن توقیف شده یا نشده باشد) لحاظ می شود.
ثالثا، بنا به مراتب فوق، بحث تقدم یا عدم تقدم طلب بستانکار یکی از شرکای شرکت بر بدهی های شرکت به نحو مطرح شده در استعلام منتفی است.